تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية تحت قانون الإيجار القديم.. ما هي التغييرات؟

الإطلاع على تفاصيل قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية أصبح ضروريًا لفهم التغييرات الكبيرة التي سيُحدثها القانون الجديد في منظومة الإيجارات، خصوصًا في ظل الانتظار لتوقيع رئيس الجمهورية لتفعيل القانون رسميًا، حيث ينص على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات وتحديد القيمة الإيجارية وفق هذا التقسيم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

تحديد القيمة الإيجارية في قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية

ينص قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية على تطبيق قيمة إيجارية جديدة تبدأ من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ويتم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل فئة على النحو الآتي:

وفي المرحلة الانتقالية التي تسبق انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق، يُلزم المستأجر أو من يحمل عقد الإيجار بدفع مبلغ مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا، ثم بعد صدور قرار التصنيف الرسمي من المحافظ يلتزم المستأجر بتسديد فروق القيمة الإيجارية – إن وجدت – على أقساط شهرية ميسرة؛ لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.

أبرز قواعد قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية وتنظيم العقود

يُحدد القانون مدة انتهاء عقود الإيجار وفق نوعها حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء تفعيل المشروع، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إتاحة الفرصة للطرفين للموافقة على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، كما يبدأ القانون بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة تقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق وإقرار القيم النهائية للعقود لكل فئة.

ويشمل القانون زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية، مما يعكس توازنًا بين حماية المستأجر وضمان حقوق المالك، ويدخل في إطار السياسات التي تهدف إلى تحديث منظومة الإيجار القديم وتنظيمها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

• انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من التطبيق
• انتهاء عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات
• إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الجديدة

شروط الإخلاء الفوري وفق قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية

يمنح قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية الحق للمالك بالمطالبة بالإخلاء الفوري في حال توافر ظروف معيّنة مثل ترك المستأجر للوحدة السكنية مغلقة لمدة تجاوزت العام دون مبرر أو في حال ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته، حيث يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بإخلاء الوحدة، باعتبار هذه الحالات مخالفة لشروط الإيجار.

ترتكز هذه القاعدة على حماية حق المالك من الإهمال أو الاستغلال غير العادل، مما يعزز من تنظيم العلاقة الإيجارية وفق القانون الجديد، ويضمن الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية خاصة في ظل أزمة السكن التي تشهدها بعض المناطق.

بذلك يصبح قانون مشروع الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية نقطة تحوّل كبيرة في سوق العقارات، إذ ينشئ توازنًا بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع مراعاة الأعباء المالية على المستأجر عبر أقساط ميسرة وزيادة سنوية منضبطة، بالإضافة إلى تنظيم واضح لحالات الإخلاء للمحافظة على سلامة السوق والعقارات المتاحة للسكن.