أسعار السوق الموازي اليوم تعكس قوة الجهات المختصة في التحكم والسيطرة

مصرف ليبيا المركزي يخصص 1.5 مليار دولار لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف في ليبيا

أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية الاعتمادات وبيعها للمصارف، حيث خُصص مليار دولار لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للاعتمادات اعتبارًا من الأحد المقبل، فيما يُخصص 500 مليون دولار لأغراض شخصية، وفقًا لما ذكرته وكالة “وال”؛ ويأتي هذا التخصيص ضمن خطة شاملة يسعى فيها المصرف لتنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، تمهيدًا لإعادة العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.

استراتيجية المصرف المركزي لتنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي في ليبيا

يعمل مصرف ليبيا المركزي على خطة استراتيجية منظمة تهدف إلى احتواء السوق الموازي للصرف تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السعري المنشود؛ وقد أكّد مصدر موثوق لوكالة “وال” أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات،بل جزء من خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة، ما يعكس التزام المصرف المركزي بضبط سوق الصرف وتحقيق انضباطه القانوني والتنظيمي بشكل فاعل.

آليات دعم شركات ومكاتب الصرافة والتركيز على الاستقرار السعري في السوق الليبي

يُبيّن المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر المعقد بوجود خطة واضحة، حيث تم تحديد هامش ربح 7% لشركات ومكاتب الصرافة على سعر البيع المركزي، وهو ما يسمح ببيع الدولار بنحو 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، وبذلك يمكن تحقيق عائد يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، مما يشكّل حافزًا قويًا للعمل ضمن الأطر القانونية والتنظيمية؛ ويتضمّن دعم المصرف المركزي لهذه المكاتب تمكينها من العمل بشكل قانوني تحت إشراف واضح ودقيق يضمن ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف بفعالية.

دور الاحتياطيات والإجراءات الرقابية في تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على السوق الموازي

يُشدد المصدر على أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات مالية كافية تسمح له بالتدخل الفوري عند الضرورة لتحقيق الاستقرار في السوق، مع تخصيص جزء من هذه الاحتياطيات لإحداث توازن فعلي ومنع استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة؛ كما حذر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، مبيّنًا وجود توافق وضبط متوقع بعد تدخل بعض الأطراف الدولية لدعم الاستقرار النقدي، مع تطبيق إجراءات دفاعية صارمة في مواجهة المضاربات غير المشروعة التي من شأنها تقويض السوق.

• توفير 1.5 مليار دولار لتسوية الاعتمادات وتنفيذ المنظومة الجديدة
• دعم واضح لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة ضمن هامش ربح محدد
• استخدام الاحتياطيات المالية لتثبيت الأسعار وجنب السوق المضاربات
• إشراف مباشر من المصرف المركزي على العمليات التشغيلية لمنع التلاعب
• تعاون متنامٍ مع الأطراف الدولية لمساندة الاستقرار النقدي

تُبرز جهود مصرف ليبيا المركزي استعداد المصرف لدعم السوق بشكل متكامل والسيطرة على سعر الصرف عبر تعاون فعال مع الشركات ومكاتب الصرافة المرخصة، وهو ما يُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد؛ إذ يُنتظر أن يُسهم تطبيق هذه الخطط والإجراءات المتكاملة في خلق بيئة مالية أكثر أمانًا وتنظيمًا تُنهي الاضطرابات السابقة وتحد من السيولة غير المنظمة في السوق الموازي.