قفزة جديدة.. سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري بالبنوك والسوق الموازية 17 ديسمبر 2025

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية يوم 17 ديسمبر 2025 يعكس توترات مستمرة في أسواق الصرف المصرية، حيث واصل الدولار صعوده بنهاية تعاملات اليوم داخل القطاع المصرفي الرسمي، مع ارتفاع ملحوظ في السوق غير الرسمية مقارنة بمستويات الأمس؛ وفقًا لبيانات البنوك المنشورة عبر مواقعها، بلغت الزيادات في البنوك نحو 10 إلى 20 قرشًا في بعض الحالات، مما يشير إلى ضغوط على العملة المحلية وسط حالة من الترقب العام.

تطورات ارتفاع سعر الدولار في البنوك الرسمية

شهدت أسعار صرف الدولار زيادات متفاوتة في عشرات البنوك العاملة بالسوق المصري، حيث تراوحت الارتفاعات بين 10 قروش و20 قرشًا، في إشارة واضحة إلى استمرار التحديات أمام الجنيه؛ مع ذلك، أظهرت معظم المؤسسات تقاربًا في مستويات التسعير، مما يساعد في الحفاظ على استقرار نسبي؛ على سبيل المثال، في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، سجل الدولار 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، بزيادة تصل إلى 18 قرشًا؛ أما بنك مصر، فقد أظهر أقل معدلات عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، مع زيادة 10 قروش فقط؛ وفي بنوك مثل قناة السويس وكريدي أجريكول، بلغ سعر البيع 47.65 جنيهًا، مع ارتفاع يصل إلى 20 قرشًا؛ بينما بقيت أسعار بنك البركة وبنك التعمير قريبة من المتوسط دون تغييرات كبيرة؛ هذه التحركات تعكس جهودًا لامتصاص الطلب المتزايد دون صدمات مفاجئة.

سعر الدولار في السوق الموازية والتعاملات اليومية

في السوق الموازية، تجاوز سعر الدولار مستوى 47.82 جنيهًا للوحدة الواحدة، مما يعزز من الفجوة مع البنوك الرسمية قليلاً، وفقًا للمعاملات المتداولة؛ هذا الارتفاع يأتي بالتوازي مع الضغوط داخل القطاع الرسمي، حيث يعتمد التجار على الطلب المباشر للعملة الأجنبية؛ ومن الأمثلة الشائعة في التعاملات اليومية، يصل سعر 5 دولارات إلى 239.1 جنيه، بينما 10 دولارات تبلغ 478.2 جنيهًا، و20 دولارًا نحو 956.4 جنيه، أما 50 دولارًا فتصل إلى 2391 جنيهًا تقريبًا؛ هذه الأرقام تبرز الحساسية في السوق غير المنظمة، حيث يتأثر السعر بسرعة أكبر مع أي تغييرات في التدفقات النقدية.

• 5 دولارات: 239.1 جنيه.
• 10 دولارات: 478.2 جنيه.
• 20 دولارًا: 956.4 جنيه.
• 50 دولارًا: 2391 جنيه.
• 100 دولار: 4782 جنيه تقريبًا.

العوامل الرئيسية خلف ارتفاع سعر الدولار

يُعزى هذا الارتفاع إلى مزيج من العوامل المحلية والدولية، بما في ذلك الطلب المتزايد على الدولار لأغراض الاستيراد والتحويلات، إلى جانب حالة الانتظار حول السياسات النقدية المستقبلية؛ كذلك، تؤثر التحركات في الأسواق العالمية، مثل تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية، على تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر؛ يرى المحللون أن هذه الضغوط قد تستمر إذا لم تشهد البنوك المركزية تدخلات فورية، مما يعزز من تقارب الأسعار بين السوق الرسمية والموازية كوسيلة لإعادة التسعير التدريجي.

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري

يُعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مؤشرًا حاسمًا يراقبه الجميع، إذ يؤثر مباشرة على تكاليف الواردات والإنتاج المحلي، مما قد يدفع مستويات التضخم صعودًا؛ كما ينعكس على حركة الأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية، حيث يزيد من تكلفة الديون الخارجية؛ في الوقت نفسه، يسعى السوق إلى امتصاص هذه الضغوط دون قفزات دراماتيكية، ومع اقتراب الأيام القادمة، يبقى التركيز على كيفية استجابة الجهات التنظيمية للحفاظ على التوازن.

مع تزايد المتابعة اليومية لهذه التطورات، يظل السوق المصري في مرحلة انتقالية حساسة، حيث قد تؤدي التدخلات النقدية إلى استقرار أكبر أو تفاقم الضغوط إذا طال الأمر.