زراعة الشيوخ تطالب بمراجعة رفع إيجارات أراضي الأوقاف 2025

رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف يثير جدلاً واسعاً بين المزارعين في مصر، خاصة بعد الشكاوى المتزايدة من صغار المستأجرين في القرى عبر المحافظات. عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة الدكتور محسن البطران لمناقشة هذه القضية، مع التركيز على تأثيرها على الإنتاج الزراعي والدخل اليومي للعائلات الريفية. يأتي ذلك في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع، حيث ساهمت الاستثمارات الحكومية في تعزيز الاكتفاء الغذائي رغم الضغوط الاقتصادية.

التطورات الإيجابية في القطاع الزراعي المصري

شهد القطاع الزراعي منذ عام 2014 نمواً ملحوظاً، يعكس جهود الدولة في دعم الإنتاج، حيث وصلت الاستثمارات إلى 87 مليار جنيه، بما في ذلك 38 مليار من الموارد العامة. انعكس ذلك على الصادرات التي بلغت 10.6 مليار دولار، مع مساهمة تصل إلى 105 مليارات جنيه في الناتج القومي الإجمالي بنسبة تفوق 14%. ساهمت المشروعات الكبرى، مثل تلك في الدلتا الجديدة التي يديرها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في توسيع الرقعة الزراعية إلى 10.3 مليون فدان حالياً، مع خطط لإضافة 3.5 مليون فدان أخرى بحلول 2027. كما شملت التحسينات تبطين الترع وزيادة كفاءة الري، مما رفع معدل نمو الإنتاج إلى أكثر من 4% سنوياً، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني.

التحديات المرتبطة برفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف

رغم هذه الإنجازات، يواجه القطاع ضغوطاً من ارتفاع معدلات الاستهلاك التي تجاوزت 7%، مدفوعة بالنمو السكاني وزيادة الطلب الفردي، مما يحافظ على الفجوة الغذائية ويجعل التوسع الزراعي أمراً حاسماً للأمن الغذائي. أما المشكلة الرئيسية، فتكمن في زيادة الإيجارات لأراضي الأوقاف، حيث تقدم المستأجرون الصغار شكاوى عديدة بعد الإعلان عن ارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق؛ ففي محاولتهم الحصول على الأسمدة الشتوية، واجهوا رفضاً إلا بعد التوقيع على الزيادة الجديدة. يرى الخبراء أن هذه الزيادة غير متلائمة مع أسعار المنتجات الزراعية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات وأسعار الطاقة خلال الفترة 2025-2026، مما يهدد تكاليف الزراعة ودخل المزارعين، وقد يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة واستحالة استمرار العملية الإنتاجية.

اقتراحات اللجنة لمواجهة آثار رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف

اقترح الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إجراء فحص ميداني شامل للأراضي في كل حوض زراعي، لتحديد نوعيتها والمساحات المزروعة والمحاصيل، مع مراعاة العرض والطلب السائد؛ فبهذا يمكن تحديد الإيجار وفقاً للسعر الفعلي. أما الدكتور سعد نصار، الخبير الزراعي، فقد أكد أن الزيادات السابقة كانت متوازنة مع أسعار المنتجات، لكن الجديدة تتجاوز ذلك، مما يتطلب تعديلاً. اتفقت اللجنة على جعل عام 2026 مخصصاً للزراعة والأمن الغذائي، مع دعم دور الدولة في المشروعات القومية، ودعت إلى مراجعة القرار برفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، وتوزيع الزيادة على سنتين لتتناسب مع الظروف الاقتصادية، مع النظر في الجوانب الاجتماعية للأسر المتضررة لتجنب فقدان مصادر الرزق.

لتوضيح العناصر الرئيسية في المناقشة، إليك قائمة بالخطوات المقترحة لتقييم الأراضي:

• إجراء جولات ميدانية في كل حوض زراعي لفحص التربة والمساحات.
• تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وتقييم العائد المتوقع منها.
• مراعاة العرض والطلب في السوق المحلية لتحديد الأسعار السائدة.
• مقارنة تكاليف الإنتاج الجديدة مع الزيادة في الإيجار.
• توزيع أي زيادة على فترة زمنية لتخفيف العبء على المستأجرين.
• دعوة مسؤولي الجهات المعنية للمناقشة في الاجتماعات اللاحقة.

لتلخيص الإحصائيات الرئيسية، يمكن عرضها في الجدول التالي:

تؤكد اللجنة على أهمية التوازن بين الدعم الحكومي والحماية الاجتماعية، خاصة مع الاتجاه نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي.