تحديث مهم.. زيادات إيجارات أراضي الأوقاف تطالب بحلول متوازنة لحماية الفلاحين في 2025

رفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الزراعية المصرية، حيث أكد النائب عمرو سعد الشلمة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة الإدارية من وزارة الأوقاف تهدف إلى حماية أموال الوقف وتعزيز عوائدها، لكنها تؤثر سلباً على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الريفية. ويأتي التطبيق المفاجئ دون تدرج، مما يضغط على صغار الفلاحين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف، ويصل الإيجار في بعض الحالات إلى نصف إجمالي مصروفات الزراعة، مما يستدعي حلولاً متوازنة تحافظ على حقوق الجميع.

تأثير رفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية على الريف

رفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية يمثل تحدياً كبيراً لصغار المزارعين في مصر، إذ يزيد من الأعباء المالية في وقت يعاني فيه الريف من تقلبات الأسعار والتغيرات المناخية؛ فالزيادة الحادة، كما وصفها الشلمة في تصريحاته الصحفية، تحول الإيجار إلى عبء يقارب نصف تكاليف الإنتاج في الحيازات الصغيرة، مما يهدد استمرارية العمل الزراعي التقليدي. ومع ذلك، يرى الشلمة أن المبدأ نفسه مشروع، لكنه يحتاج إلى تطبيق أكثر مرونة لتجنب الضرر الاجتماعي، خاصة أن الزراعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي الوطني، وأي اضطراب فيها ينعكس على الاستقرار العام؛ فبدلاً من النظر إلى هذا القرار كإجراء إداري بحت، يجب التركيز على جوانبه الاقتصادية المتعددة لضمان عدم تحول الوقف إلى مصدر توتر بدلاً من دعم.

مقترحات عملية لتعديل آلية رفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية

لمعالجة الآثار السلبية لرفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية، اقترح الشلمة عدة خطوات عملية تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح الوقف والمزارعين، ومن أبرزها تطبيق الزيادة تدريجياً على مدار سنوات لتخفيف الضغط المالي الفوري. كما يدعو إلى التمييز بين فئات المستأجرين، حيث يتحمل المستثمرون الكبار نسبة أعلى من التكاليف بينما يُعفى الصغار جزئياً أو يُمنحون مهلة؛ ويؤكد الشلمة على ضرورة فتح قنوات حوار مباشرة بين وزارة الأوقاف والمتضررين لفهم الواقع الميداني. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص المقترحات الرئيسية في النقاط التالية:

• تدريج الزيادة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات لتجنب الصدمة الاقتصادية.
• تصنيف المستأجرين حسب حجم الحيازة لتحديد نسب الإيجار المناسبة.
• إنشاء صندوق دعم مؤقت لصغار الفلاحين لتغطية الفرق في التكاليف.
• إجراء دراسات ميدانية دورية لتقييم التأثير على الإنتاج الزراعي.
• تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية لربط الإيجارات بأسعار المحاصيل.

هذه الإجراءات، إذا طبقت، ستحول رفع الإيجارات من عبء إلى فرصة للتنمية المستدامة في القطاع الريفي.

دور مجلس الشيوخ في متابعة ملف الأراضي الزراعية الوقفية

يؤكد الشلمة أن مجلس الشيوخ ملتزم بمتابعة قضية رفع الإيجارات على الأراضي الزراعية الوقفية عن كثب، من خلال مطالبة الجهات المعنية بآليات واضحة تضمن التوازن بين إدارة أصول الدولة والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي؛ فاللجنة الزراعية ستواصل التشاور مع الوزارات ذات الصلة لإعادة النظر في التوقيت والنسب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويشدد على أن الزراعة قطاع استراتيجي يتجاوز الجانب التجاري ليصل إلى السيادة الوطنية، مما يجعل حماية صغار المزارعين أولوية قومية. لتوضيح الجوانب الرئيسية في هذا التوازن، إليك جدولاً مبسطاً يلخص المخاوف والحلول:

مع تزايد الاهتمام بهذا الملف، يبدو أن الجهود المشتركة ستساهم في صياغة سياسة أكثر عدلاً.