صحيفة البيان الإماراتية: نوايا الدبيبة وراء التعديل الوزاري لقطع الطريق

التعديل الوزاري يمثل خطوة استراتيجية يقودها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بهدف عرقلة الضغوط المتزايدة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وسط تصاعد التوترات السياسية في طرابلس؛ فالصحيفة الإماراتية “البيان” تفسر هذه التحركات كمحاولة لتعزيز الاستقرار الداخلي، مع الاستفادة من الضعف في صفوف الخصوم، خاصة بعد سلسلة الاستقالات والقضايا القضائية التي ألقت بظلالها على الفريق الحكومي الحالي.

دوافع الدبيبة في التعديل الوزاري المرتقب

يبدو أن الدبيبة يرى في هذا التعديل الوزاري فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، حيث يسعى إلى استبدال الوجوه المتضررة من الفضائح، وتهدئة الاحتجاجات الشعبية الناتجة عن الفوضى الأمنية؛ فالتقارير تشير إلى أن الضغط الدولي والمحلي يدفع نحوهذا الإجراء، ليس فقط لتجنب الانهيار الكامل، بل للحفاظ على شرعيته أمام المجلس الرئاسي والفصائل المتنافسة، مع التركيز على تعزيز الولاءات داخل الجهاز التنفيذي الذي يعاني من انتقادات متزايدة حول إدارة الملفات الحساسة مثل الصحة والتعليم والنفط.

الملاحقات القضائية التي أثرت على الوزراء

شهدت السنوات الأخيرة حملات قضائية واسعة ضد أعضاء في حكومة الدبيبة، مما يعكس عمق المشكلات الإدارية؛ فقد طاردت الجهات القضائية وزراء بتهم فساد مالي وإداري، وأدت إلى إقالة ومحاكمات عدة شخصيات بارزة، في محاولة لاستعادة الثقة العامة؛ هذه التطورات لا تزال تثير جدلاً حول مصير التعديل الوزاري، إذ يُتوقع أن يشمل إعادة هيكلة الوزارات المتضررة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

تأثير الاستقالات على مسار التعديل الوزاري

أدى الاقتتال الأخير بين قوات الحكومة وقوات المجلس الرئاسي إلى استقالة خمسة وزراء، الذين انضموا إلى الاحتجاجات الشعبية في طرابلس، مما يعمق الانقسامات الاجتماعية والقبلية؛ هذه الاستقالات تبرز صعوبة الفصل بين السياسة والانتماءات المحلية، خاصة مع غياب دور الدولة المركزية، وتجعل التعديل الوزاري أمراً ملحاً لإعادة بناء الثقة، لكنها أيضاً تفتح الباب أمام مطالب بتغييرات جذرية أوسع نطاقاً.

في سياق التحقيقات الجارية، يبرز دور النيابة العامة في كشف المخالفات الكبرى، ومن أبرز الحالات التي أثارت الرأي العام تلك المتعلقة بوزراء سابقين؛ إليك نظرة على بعض الإجراءات القضائية الرئيسية:

• ملاحقة وزير التعليم علي العابد بتهم فساد في إدارة الملفات التعليمية، بالإضافة إلى سلفه موسى المقريف لتقصيره في طباعة الكتب المدرسية.
• أمر بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين رفيعي المستوى بسبب مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق.
• حبس وزير النفط المكلف خليفة عبد الصادق ومدير مكتبه في قضية تتعلق بمخالفات مالية بلغت قيمتها حوالي 500 مليون دولار.
• إقالة نائب وزير الخارجية الطاهر الباعور بعد لقاء سابق مع مسؤول إسرائيلي في إيطاليا.
• استقالة الوزراء الخمسة أثناء الاشتباكات الأمنية، معبرين عن رفضهم للفصل بين السياسة والانتماءات المحلية.

لتوضيح التأثيرات المالية والإدارية لهذه القضايا، يمكن تلخيص بعض التفاصيل في الجدول التالي:

مع استمرار التوترات، يظل التعديل الوزاري محور نقاشات حادة، حيث يعتمد نجاحه على قدرة الدبيبة على توحيد الصفوف، وسط مخاوف من تفاقم الفراغ السياسي.