جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل سحب الوحدات المخالفة لتحويلها سكنيًا

سحب الوحدات السكنية في 6 أكتوبر يعكس التزام الجهاز الإداري بتعزيز الانضباط العمراني؛ فقد أعلن الجهاز عن حملة رقابية واسعة النطاق أسفرت عن سحب 19 وحدة في منطقة جنوب الأحياء، بعد اكتشاف تحويل نشاطها من سكني إلى تجاري مخالف لشروط التخصيص الأصلية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على الطابع السكني للمدينة؛ وتستجيب مباشرة لتوجيهات الوزير، مما يضمن جودة الحياة للسكان ويمنع أي تأثيرات سلبية على البيئة العمرانية.

أسباب سحب الوحدات السكنية في 6 أكتوبر

يأتي سحب الوحدات السكنية في 6 أكتوبر كرد فعل حاسم على مخالفات تغيير النشاط؛ فالأصحاب قاموا بتحويل الوحدات المخصصة للسكن إلى استخدامات تجارية، مما ينتهك اللائحة العقارية التي تحدد شروط الاستخدام بدقة. هذا الإجراء يهدف إلى إعادة الوضع إلى أصله، محافظًا على هدوء الأحياء وخصوصيتها؛ ويؤكد رئيس الجهاز محمد عبد الله أن مثل هذه الممارسات تؤثر على راحة السكان بشكل مباشر. كما يتم إعادة الوحدات إلى الجهاز لإعادة طرحها وفق النشاط الأصلي، مما يدعم التنمية العمرانية ويضمن الاستفادة الأمثل من الأصول.

توجيهات الوزير في مواجهة المخالفات العمرانية

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة عدم التساهل مع أي مخالفات تمس الطابع السكني للمدن الجديدة؛ فهذه التوجيهات تُنفذ اليوم من خلال حملات مكبرة تشمل سحب الوحدات السكنية في 6 أكتوبر. يركز الوزير على حماية جودة حياة السكان، محذرًا من أي تغييرات تؤدي إلى ازدحام أو ضوضاء في المناطق السكنية. وفي سياق ذلك، يُطبق الجهاز اللائحة بحزم، حيث يُسحب التخصيص فور ثبوت المخالفة، مما يعزز الالتزام بالمعايير العمرانية.

كيفية تنفيذ الحملات الرقابية المستمرة

تستمر حملات الجهاز في سحب الوحدات السكنية في 6 أكتوبر بشكل دوري عبر جميع الأحياء؛ ويحذر رئيس الجهاز من أن أي مخالف يستمر في تغيير النشاط سيواجه إجراءات فورية تشمل السحب والغلق وقطع المرافق. هذه المتابعة على مدار الساعة تهدف إلى القضاء على المخالفات تمامًا، محافظة على المظهر الحضاري للمدينة. وفي الحملة الأخيرة، شارك مسؤولون بارزون مثل المهندس حسام حسني نائب الرئيس، والمهندس محمد الجنزوري مشرف الإزالات، إلى جانب قوات الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي، وذلك بالتنسيق مع الشرطة والرؤساء المحليين.

• التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان التنفيذ السلس.
• فحص الوحدات المشتبه بها يوميًا.
• إعادة طرح الوحدات المسحوبة سريعًا.
• توعية السكان للإبلاغ عن المخالفات.
• تطبيق عقوبات تدريجية قبل السحب النهائي.

يرفض الجهاز أي ممارسات عشوائية قد تضر براحة السكان؛ ويدعو الدكتور مصطفى عرندة، المسؤول الإعلامي، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن مخالفات تغيير النشاط عبر الرقم 15100 أو الجروب الرسمي، لتعزيز التعاون المجتمعي وحماية حقوق الجميع.