تحديث يومي.. أسعار الذهب ببغداد والخليج والسوق التركي الأوروبي 2025

أسعار الذهب في بغداد تشهد تقلبات يومية تعكس الضغوط الاقتصادية المحلية، خاصة في مناطق مثل شارع النهر حيث تكثر المعاملات التجارية حول عيار 21 كوسيلة شائعة للتبادل؛ يلجأ السكان إلى هذا السوق للحفاظ على مدخراتهم أمام تراجع قيمة الدينار العراقي، الذي يصل إلى 1610 دنانير في الأسواق غير الرسمية مقابل 1320 دينارًا في الرسمية، ومع ذلك يثير انتشار الأنواع المقلدة في المناطق التجارية الرئيسية مخاوف كبيرة بين المتعاملين.

تأثير الظروف الاقتصادية على أسعار الذهب في بغداد

شهدت أسعار الذهب في بغداد في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ يصل سعر بيع المثقال من عيار 21 للأنواع الخليجية أو التركية أو الأوروبية إلى 868 ألف دينار، بينما يبلغ سعر الشراء 864 ألف دينار، أما الإنتاج المحلي فهو 838 ألف دينار للبيع و843 ألف دينار للشراء؛ تبرز هذه الأرقام شدة التوترات الاقتصادية المتزايدة، خاصة بعد انخفاض الدينار منذ أواخر 2022، مما يدفع الأفراد نحو الذهب كأداة لصيانة قيمة أملاكهم. يعاني السوق من تدفق يفوق الطلب اليومي، مما يولد قلقًا إزاء حالات الغش والتزييف، ويجعل التجار يؤكدون على التحقق الدقيق من مصادر التوريد قبل أي صفقة؛ ترتبط هذه التحركات ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، اللذين يحثان السكان على تردد مراكز الذهب الرئيسية بحثًا عن خيارات أكثر أمانًا، وبهذا الشكل يصبح أسعار الذهب في بغداد علامة حية على الواقع الاقتصادي السائد.

دور الاستيراد في تشكيل أسعار الذهب في بغداد

يعتمد سوق الذهب العراقي على واردات شهرية تصل إلى 7.5 أطنان وفق الإحصاءات الرسمية، مع رسوم جمركية قدرها 250 دولارًا لكل كيلوغرام، مما يولد إيرادات سنوية تقارب 1.875 مليون دولار؛ في عام 2022، بلغت الواردات 33.9 طنًا كما أفادت بلومبيرغ، بينما أكد القنصل التركي في أربيل هاكان كاراجاي أن الاستيراد من تركيا وحدها بلغ 1.5 مليار دولار في 2021. تساهم هذه الشحنات في تخفيف الضغوط السعرية جزئيًا، لكنها تواجه تحديات التهريب المنظم للدولار الذي يعيق الدورات الشرعية؛ يشدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على أن هذا النشاط يتجاوز التداول في الأسواق غير المنظمة، إذ يشمل نقل نقود لأغراض متعددة مثل إدخال سلع غير مسجلة إلكترونيًا كالذهب والمخدرات والكحول والتبغ، والتي تقدر قيمتها بربع مليار دولار سنويًا، وهذا يعكر توازن أسعار الذهب في بغداد.

• يبدأ الدافع الرئيسي بنقل بضائع قيمتها العالية خارج السيطرة الرسمية، مثل الذهب الذي يعبر الحدود دون رقابة تامة.
• يأتي بعده ضغط الدولار في السوق الموازي لتغطية الالتزامات المالية تجاه إيران، التي تصل إلى 10 مليارات دولار كل عام بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون التحويلات البنكية الشرعية.
• ثم يظهر دور المسافرين نحو الدول المعاقبة الذين يلجأون إلى شراء الدولار عبر قنوات غير قانونية، مما يعمق الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي.
• يؤدي ذلك إلى مزيد من تراجع قيمة الدينار وارتفاع تكاليف أسعار الذهب في بغداد، مع تفاقم الفقر والبطالة لدى السكان.
• أخيرًا، يُنصح بتعزيز الرقابة الجمركية للحد من التهريب وضمان جودة الذهب الوارد.

كيفية تجنب المخاطر عند التعامل مع أسعار الذهب في بغداد

مع تزايد الاعتماد على أسعار الذهب في بغداد، يبرز خطر المنتجات المزيفة في الأسواق الشعبية، مستمدًا من حوادث سابقة كشفت عن انتشار التزييف الذي يهدد قيمة الاستثمارات؛ يتطلب التعامل الالتحاق بشركاء تجاريين موثوقين وإجراء فحص مفصل لعيار القطع قبل إتمام أي صفقة، كما يفرض ضعف الدينار ضرورة متابعة التحديثات اليومية لتجنب الخسائر الناتجة عن التغيرات السعرية. في خضم هذه التحديات الاقتصادية، يظل الذهب درعًا قويًا للعديد، لكنه يحتاج إلى حذر مستمر لضمان النجاح.

يحتفظ سوق الذهب في بغداد بنشاطه وسط العقبات، وقد يشهد تحسنًا إذا نجحت الجهود في مواجهة التهريب ودعم الاستيراد الرسمي، مما يعيد بعض التوازن إلى الحياة اليومية.