تحديث مهم.. السعودية تلغي الرسوم على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يمثل خطوة حاسمة من مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث اعتمد القرار بناءً على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يأتي ذلك كامتداد للدعم المتواصل للقطاع الصناعي؛ الذي يُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030؛ مع التركيز على تعزيز التنافسية العالمية وزيادة الصادرات غير النفطية؛ إلى جانب خلق فرص عمل أكبر وتطوير الإنتاجية.

دور إلغاء المقابل المالي في تعزيز التنمية الصناعية

يُظهر إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام القيادة بدعم هذا القطاع الاستراتيجي؛ الذي يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط. من خلال هذا القرار؛ تتمكن المنشآت الصناعية المرخصة من خفض التكاليف التشغيلية؛ مما يفتح الباب أمام الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. كذلك؛ يعكس الإجراء الثقة في الإنجازات السابقة خلال فترات الإعفاء الأولى؛ حيث شهد القطاع نمواً ملحوظاً في الاستثمارات والإنتاج؛ مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. ومع ذلك؛ يركز القرار أيضاً على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع نموها المستمر؛ مع الالتزام بأهداف رؤية 2030 في بناء قاعدة صناعية قوية.

الإنجازات البارزة خلال فترات الإعفاء السابقة

شهد القطاع الصناعي تطوراً كبيراً منذ إطلاق الإعفاء الأول في أكتوبر 2019؛ حيث ارتفع عدد المنشآت من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12000 منشأة بحلول نهاية 2024؛ مدعوماً بزيادة الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال. كما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16%؛ لتتجاوز قيمتها 217 مليار ريال؛ بينما ارتفع عدد الوظائف بنسبة 74% إلى 847 ألف موظف؛ مع تحسن نسبة التوطين إلى 31%. وفي هذا السياق؛ يبرز الناتج المحلي الصناعي نمواً بنسبة 56%؛ ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال؛ نتيجة السياسات الداعمة من منظومة الصناعة والثروة المعدنية. لتوضيح هذه التطورات؛ إليك جدولاً يلخص الرقميات الرئيسية:

تأثيرات إلغاء المقابل المالي على المستقبل الاقتصادي

يُعد إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035. من خلال طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال؛ يجذب القرار الاستثمارات الدولية ويعزز الوصول إلى الأسواق العالمية؛ مع التركيز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر برامج مثل “مصانع المستقبل”. وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية؛ أعرب وزير الصناعة بندر الخريف عن شكره للقيادة؛ مؤكداً أن الإجراء يخفض التكاليف ويحقق قفزات نوعية في الإنتاجية. أما الخبير الاقتصادي علي بوخمسين؛ فقد أبرز في مقابلة مع “العربية بيزنس” الآثار الإيجابية الطويلة الأمد؛ مثل تعزيز التنافسية ودعم الاستدامة لأكثر من 10 آلاف مصنع يوظف 1.4 مليون شخص.

ومن أبرز الخطوات المستفادة من هذا القرار؛ يمكن تلخيصها كالتالي:

• خفض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية؛ مما يعزز الربحية والتوسع.
• زيادة الصادرات غير النفطية بنسب أعلى؛ لتعزيز التواجد العالمي.
• خلق فرص عمل جديدة؛ مع التركيز على توطين الوظائف.
• جذب الاستثمارات الدولية؛ عبر تشريعات تضمن الثبات.
• تبني التقنيات المتقدمة؛ لتحسين الكفاءة الإنتاجية.
• دعم المنشآت الصغيرة؛ لضمان نمو مستدام.

يستمر هذا الدعم في تعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية؛ مع التركيز على الابتكار والاستدامة لتحقيق الطموحات الاقتصادية.