غضب الليبيين يتصاعد.. نقص السيولة يعصف بالمصارف المحلية

اختفاء السيولة من المصارف يثير موجة من الاستياء الشعبي في ليبيا؛ ففي الأيام الأخيرة، أبلغ العديد من المواطنين عن صعوبة سحب أموالهم، مما أدى إلى تجمعات أمام فروع البنوك في طرابلس وبنغازي؛ يُعزى هذا النقص إلى عوامل اقتصادية متراكمة، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط وإجراءات حكومية للتحكم في التضخم؛ يخشى الليبيون من تفاقم الأزمة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.

أسباب اختفاء السيولة من المصارف في ليبيا

تتعدد العوامل التي ساهمت في هذا الوضع الإشكالي، حيث يبرز الاعتماد الشديد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدولة؛ مع انخفاض الصادرات مؤخرًا بسبب الاضطرابات السياسية، انخفضت الاحتياطيات النقدية لدى الجهات المصرفية؛ كما أن سياسات التحويلات المالية الدولية المقيدة، نتيجة العقوبات السابقة، تعيق تدفق السيولة الجديدة؛ يضيف إلى ذلك الطلب المتزايد على العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، مما يجعل المصارف تواجه ضغوطًا هائلة في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين؛ هذه الظروف لم تكن مفاجئة تمامًا، إذ حذرت تقارير اقتصادية سابقة من مخاطر الاعتماد على مورد واحد.

ردود الفعل الشعبية تجاه اختفاء السيولة من المصارف

انتشر الغضب بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك الليبيون قصصًا عن ساعات الانتظار الطويلة أمام النوافذ المصرفية؛ في بعض المناطق، تصاعدت المظاهرات السلمية مطالبة بتوضيحات فورية من السلطات؛ يشعر الكثيرون بالقلق من تأثير ذلك على رواتبهم وقدرتهم على شراء الاحتياجات اليومية، خاصة في ظل الجفاف الزراعي الموسمي؛ وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في عمليات السحب غير الرسمي من خلال السوق السوداء، مما يرفع أسعار الصرف ويفاقم التضخم؛ السلطات المركزية حاولت تهدئة الأوضاع بوعود بتدفق مساعدات نقدية، لكن الثقة الشعبية تبدو هشة.

الحلول المقترحة لمواجهة اختفاء السيولة من المصارف

للتصدي لهذه الأزمة، يُنصح بتعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، مع تشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية والصناعية؛ كما يمكن للبنك المركزي تبسيط إجراءات التحويلات الدولية لضمان تدفق أفضل للسيولة؛ إليك بعض الخطوات العملية:

• إصدار سندات حكومية لجذب الاستثمارات المحلية.
• تفعيل برامج الدعم النقدي المباشر للفئات الضعيفة.
• تعزيز الرقابة على السوق السوداء لمنع التلاعب بالعملات.
• إطلاق حملات توعية لتشجيع الادخار الرقمي عبر التطبيقات المصرفية.
• التعاون مع الجهات الدولية لإعادة هيكلة الديون الخارجية.

هذه الإجراءات، إذا نفذت بجدية، قد تخفف من الضغط على المصارف في المدى القريب.

مع مرور الأيام، يأمل الليبيون في عودة الاستقرار المالي قريبًا، مستندين إلى جهود الحكومة الجديدة لإصلاح الاقتصاد، بينما يستمرون في متابعة التطورات بعيون قلقة.