أسعار تطوير الصناعات المغذية في مصر ترتكز على خمس محاور أساسية اليوم

الصناعات المغذية في مصر تعد الركيزة الأساسية لنمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث تمثل مكونات لا غنى عنها تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في جميع المنتجات الصناعية، وتعتبر شريان الحياة لأي صناعة تسعى إلى النجاح والتوسع، مما يجعل تعزيز وتنمية الصناعات المغذية هدفًا رئيسيًّا لتحقيق نهضة صناعية متكاملة في مصر.

أهمية الصناعات المغذية في مصر ومحاور تنميتها الأساسية

أكد أحمد جمال خضر، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن دعم الاستثمار في الصناعات المغذية المتخصصة يكتسب أهمية بالغة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعميق الصناعة المحلية، معتبراً الصناعات المغذية عمودًا فقريًا لإمداد القطاعات الإنتاجية بمتطلباتها من مكونات أساسية توفر جودة عالية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. وأضاف أن وجود صناعات مغذية قوية في مصر يعزز من قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجاتها، كما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى التي تفضل بيئة صناعية متكاملة توفر قطع الغيار والمكونات محليًا لتقليل التكاليف وزيادة الفاعلية.

يشير خضر إلى أن هناك فرصًا واعدة لنمو الصناعات المغذية في مصر عبر خمسة محاور رئيسية تشمل الجوانب التنظيمية والتدريبية والتمويلية والحوافز والبنية التحتية، وهذه المحاور تشكل خارطة الطريق لتطوير هذا القطاع الحيوي.

إنشاء مجمعات صناعية متخصصة وتأهيل القوى العاملة في الصناعات المغذية في مصر

المحور الأول الذي يركز عليه خضر هو ضرورة إنشاء مجمعات صناعية نموذجية متخصصة في المناطق والقرى التي تتمتع بتركيز عالي من الحرفيين والصناعات اليدوية، بدلاً من حصرها في ضواحي المدن الكبيرة، حيث يضمن هذا التوجه بقاء العمالة المحلية بالقرب من مساكنهم ويوفر بيئة عمل منظمة تدعم التوسع والنمو المستمر، مستفيدًا من التجارب الناجحة للدول مثل الصين وتركيا التي أقامت تجمعات صناعية متخصصة حققت نتائج إيجابية ملموسة.

أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز التأهيل والتدريب، وهو العامل المحوري لنقل الصناعات المغذية إلى مستويات متقدمة، حيث تقوم غرفة الصناعات الهندسية بدور فعال في رفع كفاءة أصحاب الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب المهني وتشجيعهم على تبني التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعكسه بروتوكول التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتأهيل 600 شركة، بدعم مالي قدره 10 ملايين جنيه، لرفع جودة الإنتاج وزيادة الاحترافية لدى العاملين.

تمويل وحوافز وتطوير بنية الصناعات المغذية في مصر لتحقيق طفرة صناعية مستدامة

يشدد خضر على أهمية المحور الثالث الخاص بإعادة تفعيل مبادرات التمويل الميسر، مثل مبادرة فائدة الـ 5%، التي أسهمت في إحداث طفرة إيجابية في القطاع الصناعي، ويطالب بتوحيد سعر الفائدة لجميع الصناع بأسعار منخفضة تسهم في دعم نشاطهم وتوسيع مشاريعهم، ما يعزز من قدرة الصناعات المغذية على النمو والتطور.

ويشمل المحور الرابع توفير حزمة شاملة من الحوافز التشجيعية، تتضمن حوافز ضريبية وتأمينية وإجرائية، تُمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم خاص لتجاوز التحديات المالية خلال مراحلها الأولى، مما يسهل عليهم تحقيق نمو مستدام.

كما يؤكد المحور الخامس على ضرورة تطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات المغذية، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات مثل الخراطة، التحكم العددي CNC، تصنيع الضفائر المعدنية، قطع الغيار، وطلاء السيارات، حيث تعد هذه المجالات قلب الصناعات المغذية التي تضمن استمرارية وتحديث منظومة الإنتاج الصناعي.

  • إنشاء مجمعات صناعية متخصصة بالقرب من مناطق الحرفيين
  • تأهيل وتدريب أصحاب الورش لتبني التكنولوجيا الحديثة
  • إعادة تفعيل مبادرات التمويل الميسر لتخفيف الأعباء المالية
  • توفير حوافز ضريبية وتأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • تطوير بنية تحتية صناعية تعتمد على الابتكار والتقنيات المتطورة
المحور المبادرة أو النشاط
المحور الأول إنشاء مجمعات صناعية نموذجية في القرى والمناطق الحرفية
المحور الثاني تأهيل وتدريب 600 شركة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة
المحور الثالث إعادة تفعيل مبادرة التمويل الميسر بفائدة 5%
المحور الرابع توفير حزم حوافز ضريبية وتأمينية وتشجيعية
المحور الخامس تطوير البنية التحتية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا

يمثل تنمية الصناعات المغذية في مصر، وفقًا لما أكد عليه خضر، دعامة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاعات ضخمة مثل صناعة السيارات التي تعتمد على وجود مكونات وقطع غيار محلية بدلاً من الاستيراد الكامل، ما يتيح خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة الصناعية، بجانب دعم الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة. وتتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، حيث إن تنفيذ المحاور الخمسة بشكل متكامل سيسهم بشكل واضح في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي المصري ورفع تنافسيته محليًا وإقليميًا وعالميًا.