جاب الله الشيباني يصف الوضع: سقوط حر للبلاد نحو قاع سحيق مخطط

جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب الليبي، يصف الواقع السياسي في البلاد بأنه انحدار مستمر نحو هاوية عميقة، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يعكس تمامًا التصورات التي رسمتها الأحداث منذ ثورة 2011. في تصريح أدلى به مؤخرًا، أكد جاب الله الشيباني أن الدولة تواجه أزمة وجودية تهدد استقرارها الأساسي، مطالبًا بتحرك شعبي فوري لإيقاف هذا الانهيار. يأتي هذا الرأي في سياق تصاعد التوترات الداخلية، حيث يرى الكثيرون أن الإصلاحات الجزئية لم تعد كافية لاستعادة التوازن.

رؤية جاب الله الشيباني لأزمة ليبيا الحالية

جاب الله الشيباني لا يتردد في تصوير الوضع الليبي كسقوط حر يتسارع، مستندًا إلى تحليلات طويلة الأمد للسياسات الداخلية والخارجية. في آرائه، أدى تفكك المؤسسات بعد الثورة إلى تراكم مشكلات اقتصادية وأمنية، مما جعل البلاد عرضة للتدخلات الإقليمية؛ فالانقسام بين الشرق والغرب يعمق الشقوق، وفقًا لما يقوله جاب الله الشيباني، الذي ينتمي إلى تيار يدعو لإعادة توحيد الجهود الوطنية. هذا التصريح يعيد إلى الأذهان الجدل حول مسؤولية الفاعلين السياسيين، خاصة في ظل تأخر تشكيل حكومة موحدة، وكيف أن الاعتماد على اتفاقات مؤقتة أدى إلى تعزيز الفوضى بدلًا من حلها. يؤكد جاب الله الشيباني أن هذا الواقع ليس مصادفة، بل نتيجة استراتيجيات مدروسة تهدف إلى إضعاف الدولة تدريجيًا، مما يستدعي وعيًا جماعيًا أكبر بين المواطنين لمواجهة التحديات القادمة.

الخطط منذ 2011 وانعكاساتها على الواقع اليوم

منذ اندلاع الثورة في 2011، يرى جاب الله الشيباني أن ليبيا سُحبت نحو مسار مفاجئ بالتخطيطات الدقيقة التي استهدفت تفكيك بنيتها الاجتماعية والاقتصادية؛ فقد أدى سقوط النظام السابق إلى فراغ أمني ملأته الميليشيات، ومع مرور السنين، تحول هذا الفراغ إلى صراعات مستمرة على السلطة والموارد. جاب الله الشيباني يربط هذه التطورات بالتدخلات الدولية، التي في نظره، ساهمت في تعزيز الانقسام بدلًا من دعم الاستقرار، مما يفسر الانهيار الحالي كامتداد طبيعي لتلك الأحداث الأولى. في سياقه، يشير إلى أن النفط، كمصدر رئيسي للدخل، أصبح رهينة للنزاعات، وأن الاقتصاد الوطني يعاني من تضخم في الديون والعجز، مما يجعل أي محاولة للإصلاح تبدو ضعيفة أمام الضغوط الخارجية. هذا التحليل يدعو إلى إعادة تقييم الدروس المستفادة، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية مقاومة للتأثيرات الخارجية.

دعوة جاب الله الشيباني للتحرك الشعبي العاجل

في مواجهة هذا السيناريو الدرامي، يلجأ جاب الله الشيباني إلى دعوة صريحة للشعب الليبي بالخروج إلى الشوارع والساحات العامة، مطالبًا باعتصامات واسعة النطاق لفرض شلل إداري وأمني يجبر الجهات المسؤولة على الاستجابة. هذا التحرك، في رأيه، يمثل الحل الأخير لكسر حلقة الجمود، حيث أثبتت الطرق الدبلوماسية حدودها في ظل التعقيدات السياسية؛ فالاعتصام يمكن أن يوحد الصفوف ويبرز الصوت الشعبي، مما يضغط على الحكومات المتوازنة لاتخاذ قرارات حاسمة. جاب الله الشيباني يؤكد أن مثل هذه الخطوات يجب أن تكون سلمية ومنظمة، مع التركيز على أهداف وطنية مشتركة، لتجنب تفاقم الفوضى. في الوقت نفسه، ينتقد جاب الله الشيباني الدور السلبي لبعض الأطراف الداخلية، مشددًا على ضرورة جمع الجهود حول برنامج إصلاحي شامل يشمل الانتخابات والعدالة الاجتماعية.

لتوضيح العناصر الرئيسية في دعوة جاب الله الشيباني، إليك قائمة بالخطوات المقترحة لتنظيم التحرك الشعبي:

• التجميع في الساحات الرئيسية لتعزيز الوجود الجماعي.
• التنسيق مع الجهات المحلية لضمان السلامة أثناء الاعتصامات.
• رفع شعارات موحدة تركز على الوحدة الوطنية والإصلاح السياسي.
• إشراك المنظمات المدنية في مراقبة الانتهاكات أثناء الاحتجاجات.
• التواصل الإعلامي اليومي لنقل الأحداث إلى الرأي العام الدولي.
• تحديد مدة الاعتصام لفرض ضغط تدريجي دون إرهاق المشاركين.

للمقارنة بين الوضع في 2011 والحاضر، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية في الجدول التالي:

مع تزايد الضغوط اليومية على المواطنين، يبقى التحدي في تحويل هذه الدعوات إلى فعل حقيقي يعيد الاستقرار إلى ليبيا، حيث يتوقع الكثيرون تغييرات جذرية قريبًا.