حسم نهائي.. محكمة القضاء الإداري تقرر إخلاء الشقق وزيادة أجرة الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات التي بدأت تُطبق منذ سبتمبر الماضي؛ فهذه التغييرات تهدف إلى تنظيم الإيجارات في الوحدات السكنية القديمة، لكنها أثارت مخاوف بشأن الزيادات المفاجئة والعبء المالي؛ ومع اقتراب جلسة قضائية حاسمة، يركز الاهتمام على مدى دستورية هذه الإجراءات وتأثيرها على حقوق السكن.

حكم القضاء الإداري في طعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

يترقب الجميع قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حول الطعن المرفوع ضد قرار رئيس الوزراء رقم 2789 لعام 2025؛ هذا الطعن يستهدف آليات عمل لجان الحصر والتصنيف، بالإضافة إلى كيفية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لعام 2025؛ ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 21 فبراير 2026، مما قد يغير مسار تطبيق قانون الإيجار القديم بالكامل؛ فقد قدم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين ومحامٍ لعدد منهم، مذكرة الطعن التي تبرز كيف رفع القرار الإيجار حتى عشرين مرة للبعض، مقابل عشر مرات فقط لفئات أخرى، بناء على الموقع الجغرافي ونوع العقار، دون النظر إلى القدرة الشرائية للمستأجرين؛ هذا التمييز يُعتبر عبئا ثقيلا يهدد استقرار الحياة السكنية للعديد.

انتهاكات دستورية مزعومة في قانون الإيجار القديم

تؤكد مذكرة الطعن أن قرار تنفيذ قانون الإيجار القديم يخالف عدة مواد دستورية أساسية؛ فهو ينتهك المادة 4 المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتضامن، كما يتعارض مع المادة 78 التي تضمن حق السكن الآمن والمناسب؛ بالإضافة إلى ذلك، يمس المادة 92 الخاصة بحقوق وحريات الشخص، ويخالف مبدأ المساواة في المادة 53 من خلال التمييز الجغرافي بين المستأجرين؛ ويستند القرار إلى المادتين 3 و4 من القانون 164 لعام 2025، اللتان تمنحان اللجان سلطات تقديرية واسعة دون رقابة قضائية مباشرة، مما يُعد تجاوزا للسلطة التنفيذية وانتهاكا لفصل السلطات؛ هذا النهج يؤدي إلى تفاوت في المعاملة، حيث ميزت المادة 4 بين المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما يعمق الفجوات بين المستأجرين والملاك على حد سواء.

الآثار السلبية للزيادات الإيجارية في قانون الإيجار القديم

يبرز الضرر الناتج عن تطبيق قانون الإيجار القديم في عدة جوانب ملموسة؛ إلزام المستأجرين بدفع فروق إيجارية هائلة بسبب الزيادات المفروضة، وتهديد الاستقرار السكني خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة؛ كما يزيد من خطر الإخلاء أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة، رغم أن القرار ما زال محل النظر القضائي؛ يرى الطاعنون أن هذه التدابير تشكل ضررا جسيمًا ينتهك الحق الدستوري في السكن، ويستدعي إلغاء القرار أو تعليقه مؤقتًا؛ وفي سياق ذي صلة، أنهت لجان الحصر عملها في 15 محافظة بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات حسب مستوى الخدمات، تمهيدا للإيجارات الجديدة وفق القانون رقم 164 لعام 2025، مع نشر النتائج في الجريدة الرسمية.

وللتوضيح، إليك جدولا يلخص الحد الأدنى للإيجار حسب التصنيف:

وتشمل الانتهاكات الدستورية الرئيسية النقاط التالية:

• انتهاك مبدأ العدالة الاجتماعية في المادة 4.
• تعارض مع حق السكن الملائم المنصوص عليه في المادة 78.
• إضرار بالحريات الشخصية وفق المادة 92.
• مخالفة المساواة بين المواطنين كما في المادة 53.
• تجاوز السلطة التنفيذية على اختصاص القضاء.

تُطبق هذه الزيادات بأثر رجعي منذ سبتمبر الماضي، مع إمكانية إخلاء الوحدات بعد سبع سنوات، وتقديم بدائل سكنية عبر منصة وزارة الإسكان؛ يأمل المستأجرون أن يوازن القضاء بين الحقوق، محافظًا على توازن السوق السكني دون إرهاق الأفراد.