إنصاف جديد لأصحاب العقارات.. مصير قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025 يشهد تطوراً قانونياً يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع قوية أمام المحكمة الدستورية العليا للرد على الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية، التي تسعى لإيقاف تنفيذ التعديلات الواردة في القانون رقم 164 لسنة 2025؛ هذه المذكرة تعزز موقف الدولة، وتؤكد على استمرار التطبيق الفعلي للتشريع الذي يرتب العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بطريقة متوازنة.

أسباب رفض هيئة قضايا الدولة إيقاف تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

في مذكرة قدمها المستشار محمد سليم سالم، نائب رئيس الهيئة، طلبت هيئة قضايا الدولة رفض طلب الوقف المستعجل لتنفيذ قانون الإيجار القديم 2025، مستندة إلى أسس قانونية ودستورية راسخة؛ فالإيقاف المبدئي يعرض النظام القانوني لمخاطر حقيقية، ويضمن الهيئة أن التشريع يعمل بكفاءة دون انقطاع، مما يحمي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأطراف المعنية؛ هذا الرفض يعكس التزام الدولة بتعزيز التشريعات الحديثة التي تلبي الاحتياجات الراهنة.

كيف يمنع قانون الإيجار القديم 2025 الفراغ التشريعي؟

يؤكد موقف الهيئة أن وقف تنفيذ القوانين قبل إصدار حكم ببطلانها يولد فراغاً تشريعياً خطيراً، يهز أركان البنية القانونية للدولة؛ ففي حالة قانون الإيجار القديم 2025، يستمر التأثير القانوني الكامل لنصوصه حتى يقضي خلاف ذلك، وهذا يضمن عدم تعطيل العلاقات الإيجارية؛ بالإضافة إلى ذلك، يحترم هذا النهج السيادة التشريعية المقررة دستورياً، إذ يُعد تعطيل النصوص عدواناً مباشراً على صلاحيات البرلمان؛ وبهذا، يبقى القانون ساري المفعول، محافظاً على التوازن بين الحقوق.

استقلال النصوص في قانون الإيجار القديم 2025 أمام الدعاوى السابقة

رفضت الهيئة الاستناد إلى أحكام دستورية قديمة مثل تلك الصادرة عام 2002 لإبطال قانون الإيجار القديم 2025، معتبرة ذلك استدلالاً غير ملائم؛ فالحجية الدستورية تقتصر على النصوص المعنية بالمنازعة السابقة، ولا تنتقل تلقائياً إلى تشريعات جديدة رغم التشابه في المواضيع، خاصة مع تغير الظروف الواقعية التي دعت إلى هذا القانون؛ كما أن نطاق قوة الأمر المقضي يقتصر على منطوق الحكم وأسبابه الضرورية، دون امتداد إلى قوانين لاحقة تتعامل مع حالات مختلفة؛ هذه النقاط تؤكد استقلالية النصوص، مما يدعم استمرارية قانون الإيجار القديم 2025.

لتوضيح أبرز الأسباب في تفنيد الدعاوى ضد قانون الإيجار القديم 2025، إليك القائمة التالية:

• الحجية الدستورية لا تمتد إلى نصوص جديدة متشابهة المضمون.
• الظروف الواقعية والقانونية تغيرت منذ الأحكام السابقة.
• قوة الأمر المقضي محدودة بمنطوق الحكم وأسبابه الحتمية.
• لا يمكن سحب الحجية على تشريعات تنظم مراكز قانونية مستحدثة.
• رخصة التصدي مشروطة بشرط قبول الدعوى الأصلية.

أما بالنسبة لرخصة التصدي، فقد أوضحت الهيئة أن المحكمة الدستورية لا تمارسها إلا إذا توافرت شروط الخصومة الأساسية؛ وبما أن الدعوى الحالية تفتقر إلى هذه الشروط، يجب رفضها وإلزام المدعي بالمصروفات؛ هذا يعزز من سلامة الإجراءات.

المواد المعنية بالنزاع في قانون الإيجار القديم 2025

تركز الدعوى على المادة الثانية من التعديلات في القانون رقم 164 لسنة 2025، التي حددت فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم لتحقيق إنصاف؛ يرى الطاعنون إبطالها والعودة إلى أحكام سابقة، لكن الدولة تؤكد أن هذا التشريع يوفر حلاً متوازناً لإعادة تنظيم العلاقات الإيجارية، محافظاً على حقوق الملاك والمستأجرين؛ لفهم الفترات بشكل أفضل، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي:

هذه الترتيبات تعكس جهد الدولة لتحقيق عدالة في السوق العقاري، مع الحفاظ على الاستقرار.