تحديث حساب المواطن يعزز الطبقة الوسطى في دول الخليج 2025

الطبقة الوسطى تمثل عماد المجتمع البحريني؛ ففي تصريح حديث لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أكد على أهميتها كركيزة أساسية في نهج الدولة والحكومة، مع التركيز على الحفاظ على استحقاقاتها وتعزيز قوتها الشرائية، بالتوافق مع التوجيهات الملكية السامية، إلى جانب توسيع فرص التمكين والتوظيف لكل المواطنين، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

أسباب التركيز على الطبقة الوسطى في السياسات الحالية

تأتي الطبقة الوسطى في مقدمة الأولويات الحكومية لأنها تضمن استدامة الازدهار والاستقرار؛ فهي الأوسع انتشاراً في المجتمع، ونشاطها يعزز الحيوية في مختلف القطاعات، سواء حالياً أو في السنوات القادمة، حيث يساهم دعمها في تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي المنتج؛ ومع ذلك، يتطلب الأمر جهوداً مستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل تقلبات الأسعار، مما يجعلها هدفاً استراتيجياً للحفاظ على التوازن الاجتماعي، وفقاً للرؤية الوطنية التي تركز على المواطن أولاً.

مبادرات مقترحة لتعزيز الطبقة الوسطى

تشير الاتجاهات الحديثة إلى برامج ومشاريع مقبلة تركز على دعم الطبقة الوسطى؛ فمن المتوقع الاستمرار في تقديم الدعم للكهرباء والماء في المساكن الأولى، مع تعزيز مساعدات محدودي الدخل لتحسين معيشتهم وزيادة دخلهم، بالإضافة إلى حملات توعوية للاستخدام الرشيد للموارد، وبرامج تدريبية للتوظيف؛ هذه المبادرات ستغطي جوانب متعددة من الحياة اليومية، وتساهم في تعزيز القدرة الشرائية بشكل مباشر، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية دون إهدار للموارد الوطنية.

• استدامة الدعم للطاقة في المساكن الأولى.
• توسيع البرامج المالية لمحدودي الدخل.
• زيادة فرص التدريب المهني والتوظيف.
• تنفيذ حملات رقابة على الأسعار لمنع الغلاء.
• تطوير آليات دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة.

تجربة برنامج حساب المواطن ودروها في دعم الطبقة الوسطى

يبرز برنامج حساب المواطن الذي طبقته بعض الدول كأداة فعالة لإعادة توجيه الدعم؛ فقد نجح في السعودية على سبيل المثال، في إصلاح آليات الدعم السابقة للطاقة والمياه التي شملت الجميع دون تمييز، مما أدى إلى إهدار الموارد بسبب الاستهلاك المفرط، واستبدل ذلك بنظام يقدم الدعم النقدي المباشر للمستحقين، لتشجيع الاستهلاك الرشيد وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وفي البحرين، يُقترح دراسة شاملة لتطبيقه، مع الاستفادة من النماذج الخليجية مثل تلك في السعودية وعمان، حيث اعتمدت البحرين سياسات متدرجة لمواجهة الغلاء من خلال إعادة توجيه الدعم وتعزيز الرقابة التجارية، كما أشار خبراء مثل المستشار رجب قاسم، الذي وصفها بأنها خطوة تعبر عن وعي اقتصادي متقدم، يحافظ على السوق من الانفلات السعري ويضمن الاستدامة للأجيال.

تدعم هذه التجارب الرؤية البحرينية للتركيز على الطبقة الوسطى؛ فالفترة القادمة قد تشهد إعلانات إضافية لبرامج وطنية تضع المواطنين في قلب الخدمات، مع تأييد شعبي واسع للنهج الحكيم، وفق التوفيق الإلهي.