تحديث مهم: سعر الدرهم الإماراتي 18 ديسمبر 2025 بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي يظهر هدوءًا واضحًا اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 أمام الجنيه المصري؛ وفقًا للإفصاحات الرسمية من مصادر مصرفية متنوعة؛ حيث يتحرك المتوسط بين 12.91 و12.95 جنيه للشراء؛ فيما يصل إلى 12.95 حتى 12.98 جنيه للبيع؛ وهذا الوضع يعبر عن توازن نسبي رغم الاضطرابات في الأسواق الدولية؛ مما يشجع المتعاملين على الحذر في صفقاتهم اليومية.

ما هي أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الرئيسية اليوم

في الجهات المصرفية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة؛ يحافظ سعر الدرهم الإماراتي على مستوى متوازن عند 12.92 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع؛ وهذا يعكس نهجًا مدروسًا في إدارة العملات الأجنبية؛ بينما يبرز مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول بقيم أعلى قليلاً؛ إذ يصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 12.95 جنيه للشراء مقابل 12.98 جنيه للبيع؛ ويأتي هذا الاختلاف الدقيق بناءً على كميات التداول اليومية؛ مما يؤكد على الاستقرار الشامل في السوق المصري رغم الضغوط الخارجية.

اسم البنك أو المؤسسة سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 12.92 جنيه 12.96 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول 12.95 جنيه 12.98 جنيه
بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس 12.91 جنيه 12.95 جنيه

كيف تختلف أسعار الدرهم الإماراتي بين المصارف

بالنسبة لمؤسسات أخرى كبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس؛ فقد لامس سعر الدرهم الإماراتي أدنى حدوده عند 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع؛ مما يجعلها خيارات جذابة لمن يسعون إلى توفير في معاملاتهم؛ أما شركات التحويلات الصرافية؛ فإنها تحتفظ بنطاق ضئيل يمد من 12.92 إلى 12.96 جنيه؛ وسط جو هادئ يسيطر على تجارة العملات؛ حيث يفضل المتاجرون تجنب المغامرات في ظل الظروف الاقتصادية السائدة؛ ويظل هذا الانسجام مؤقتًا حتى تبرز عوامل خارجية أخرى.

كيف يؤثر اجتماع البنك المركزي على سعر الدرهم الإماراتي

تشهد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري جلساتها الأخيرة لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر؛ لمناقشة مصير معدلات الفائدة على الودائع والقروض والعمليات الأساسية؛ وسط ترقب شديد من الجمهور والمستثمرين وخبراء الأسواق بفعل ارتفاع التضخم خلال نوفمبر؛ وتتفاوت الآراء بين الإبقاء على الحال أو خفضها بنسبة قد تصل إلى 1%؛ وهذا التباين قد ينعكس فورًا على سعر الدرهم الإماراتي وغيره من العملات الأجنبية؛ مما يجعل القرار حاسمًا لتوجيه السوق.

  • ارتفاع التضخم في نوفمبر يزيد الضغط على قرارات الفائدة.
  • يشمل الانتظار الودائع والقروض بالتساوي.
  • احتمال الخفض بنسبة 1% يدعم التوازن العام.
  • الحفاظ على المعدلات يقي من اهتزازات سعر الدرهم الإماراتي.
  • ستمتد آثار الإعلان إلى جميع جوانب سوق العملات.

يظل سعر الدرهم الإماراتي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بهذه الخطوات؛ إذ يعتمد الاقتصاد المصري على مثل هذه الإعلانات لرسم خططه في الأسابيع المقبلة؛ مع الحرص على مراقبة أي إشارات إيجابية.