قفزة جديدة للدولار.. يرتفع إلى مستوى أعلى أمام الجنيه المصري

سعر صرف الدولار عاد إلى مسار الصعود الخفيف يوم الخميس، بعد سلسلة من الخسائر المتقاربة، مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع، مما يعكس بعض الثبات في السوق المحلية؛ فقد سجل البنك المركزي المصري مستويات تتراوح بين 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، بينما شهدت البنوك الأخرى تباينًا طفيفًا يدعم الارتفاع التدريجي للعملة الأمريكية.

تباين سعر صرف الدولار بين البنوك الرئيسية

في بنك أبوظبي الإسلامي، وصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته عند 47.57 جنيه للشراء، مقابل 47.67 جنيه للبيع، فيما سجل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر عند 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع؛ هذا التباين يأتي مدعومًا بتقرير “العربية Business” الذي يلخص الإحصاءات اليومية، ويعكس حركة السوق الدقيقة. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة، فقد استقر سعر صرف الدولار عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مما يشير إلى توحيد نسبي في العروض. وفي البنك التجاري الدولي مصر وإتش إس بي سي وميد بنك، ارتفع السعر قليلاً إلى 47.54 جنيه للشراء مقابل 47.64 جنيه للبيع، وهو ما يعزز الثقة في السيولة المتاحة.

دور السيولة الدولارية في تحسين سعر صرف الدولار

مع تحسن ملحوظ في مستويات السيولة الدولارية، نجح الجنيه المصري في تسجيل مكاسب كبيرة مقابل الدولار، متجاوزًا حتى بعض المستويات التي كانت موجودة بعد تعويم مارس العام الماضي؛ هذا الارتفاع جاء بفضل زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى رقم قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بارتفاع قدره 145 مليون دولار عن أكتوبر. دفع هذا التقدم زيادة في أرصدة الذهب بقيمة 707 ملايين دولار، التي عوضت جزئيًا عن انخفاض حقوق السحب الخاصة بنحو 118 مليون دولار وتراجع أرصدة العملات الأجنبية بـ445 مليون دولار، مما يبرز التنوع في مصادر الدعم المالي.

• بنك أبوظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.
• بنك أبوظبي التجاري: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.
• البنك المركزي المصري: 47.53 جنيه للشراء، 47.66 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي وتأثيرها على سعر صرف الدولار

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في نهاية الشهر الماضي التمسك بأسعارها الحالية، حيث بقي سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22%، وسعر العملية الرئيسة عند 21.5%؛ كذلك، استقر سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. هذه الإجراءات تساعد في الحفاظ على الاستقرار، خاصة مع الضغوط الخارجية، وتدعم سعر صرف الدولار في مواجهة التقلبات. وتأتي هذه القرارات في سياق يشهد فيه السوق تحسنًا تدريجيًا، مما يقلل من المخاطر المحتملة على العملة المحلية.

انخفاض التضخم وارتباطه بسعر صرف الدولار

كشفت بيانات رسمية قبل أيام أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر؛ وعلى مستوى الجمهورية، بلغ 10% مقابل 10.1% الشهر السابق. أما التضخم الشهري، فسجل انخفاضًا إلى -0.2% من 1.3% في أكتوبر، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذه التطورات الإيجابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسن سعر صرف الدولار، حيث يساهم الاستقرار النقدي في تهدئة الأسعار وتعزيز الثقة في السوق، مما يعكس جهودًا حكومية مستمرة لمواجهة الضغوط الاقتصادية.

في ضوء هذه التغييرات، يبدو أن سعر صرف الدولار يقترب من توازن أكبر، مدعومًا بالاحتياطيات القوية والسياسات النقدية الثابتة، مع ترقب للتطورات القادمة في السياق الاقتصادي العام.