زيادة 15% سنويًا.. قواعد محدثة للقيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يُعيد تشكيل العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين، من خلال آليات محددة لرفع الإيجارات تدريجيًا؛ يركز على مواكبة التضخم أثناء الاقتراب من الأسعار السوقية، دون إهمال التوازن بين مصالح الجانبين. يغطي هذا التشريع الوحدات السكنية والتجارية، مع التركيز على الزيادات الدورية التي تبدأ تلقائيًا بعد صدوره؛ يهدف إلى تجنب الصدمات المالية للمستأجرين، بينما يحمي الملاك من فقدان قيمة استثماراتهم على المدى الطويل.

كيف يحدد قانون الإيجار القديم الزيادات السنوية التلقائية

يفرض قانون الإيجار القديم ارتفاعًا بنسبة 15% كل عام على الإيجارات المعتمدة سابقًا، وذلك دون إجراءات إضافية؛ ينطبق هذا الارتفاع فورًا بعد تفعيل القانون، شريطة حساب الفروقات ودفعها عبر خطط تقسيط مرنة. يشمل هذا الترتيب المناطق السكنية المتنوعة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد؛ يساعد ذلك في تحديث الإيرادات تدريجيًا، مما يقلل من الضغط على المستأجرين ويحافظ على استقرار السوق العقاري أمام تقلبات الأسعار.

تفاصيل الزيادات الأساسية حسب تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم معدلات الرفع الأولية بناءً على نوع المنطقة وغرض الإيجار؛ في المناطق المتميزة، يصل الارتفاع إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع سقف أدنى يبلغ ألف جنيه. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فيكون الرفع بعشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه للأولى و250 للثانية؛ بالنسبة للوحدات التجارية المؤجرة للأفراد، يقتصر على خمسة أضعاف فقط. خلال المرحلة الانتقالية، يُطبق الـ15% السنوي على الجميع لضمان انتقال سلس؛ هذه التفاصيل تضمن تكيفًا واقعيًا مع الظروف المحلية، معتمدة على تقييمات دقيقة.

أسباب الإخلاء الرئيسية وفقًا لقانون الإيجار القديم

يسمح قانون الإيجار القديم للمالكين بالمطالبة بالإخلاء في حالات محددة، مثل إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع؛ كذلك، إذا كان المستأجر يمتلك بديلاً مناسبًا للسكن أو العمل، يصبح الإخلاء ممكنًا. ينتهي العقد أيضًا تلقائيًا بعد انقضاء مدته، ما لم يُجدد باتفاق متبادل؛ هذه الحالات تحمي حقوق الملاك دون إفراط في الضغط على المستأجرين، مع إمكانية الاستئناف أمام الجهات المختصة.

• إغلاق الوحدة لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية بديلة مناسبة.
• انتهاء العقد دون تجديد متفق عليه.
• عدم الوفاء بالشروط التعاقدية الأساسية.
• استخدام الوحدة لغرض غير مصرح به.

يُقر قانون الإيجار القديم فترات انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس للتجارية المؤجرة للأفراد؛ خلالها، يمكن للطرفين التفاوض على إنهاء العقود مبكرًا. كما يشكل لجانًا في كل محافظة لتصنيف المناطق بدقة؛ هذا النهج يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات المستقبلية. مع تطبيقه، يتوقع استقرار أكبر في سوق الإيجارات، حيث يجمع بين الحماية والتعديلات الضرورية.