تفاصيل التحديث الجديد لحساب المواطن يعزز دعم الطبقة الوسطى في الخليج 2025

تعزيز الطبقة الوسطى يبرز كأولوية في السياسات البحرينية، كما أبرز سموه الشيخ خالد بن سالم آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في كلامه الأخير؛ يأتي هذا التركيز كرد فعل على إرشادات جلالة الملك، من خلال صيانة الحقوق الأساسية لهذه الشريحة وتوسيع قدراتها المالية، إلى جانب توسيع فرص التوظيف للمواطنين، مما يساند تنمية متوازنة ويرسخ الاستقرار الاجتماعي.

دور تعزيز الطبقة الوسطى في بناء الانسجام الاجتماعي

تُعد الطبقة الوسطى عمادًا للاقتصاد البحريني، حيث تشكل نسبة كبيرة من السكان وتدفع عجلة النشاط اليومي في الأسواق والتفاعلات الاجتماعية؛ يعزز دعمها الإنفاق الاستهلاكي الفعال، خاصة أمام التحديات الخارجية مثل تغيرات أسعار الطاقة العالمية، فهو يساهم في الحفاظ على التوافق الاجتماعي، ويتوافق مع الرؤية الوطنية التي تركز على احتياجات الأفراد، لبناء مجتمع مترابط يصمد أمام الصعوبات بقوة.

الإجراءات الحكومية الرئيسية لدعم الطبقة الوسطى

أطلقت الجهات الرسمية في البحرين مجموعة من المبادرات لتحسين وضع هذه الفئة، مثل استمرار الإعانات على فواتير الكهرباء والماء في المنازل الأساسية مع توسيعها لتشمل الدخول المتوسطة، لتخفيف العبء اليومي وزيادة مستويات الرواتب؛ كما تشمل حملات إرشادية حول الخدمات المتوفرة، وبرامج تدريبية مهنية تفتح أبوابًا للوظائف الأفضل، فهذه الجهود تغطي مجالات العمل والحياة اليومية، وتعزز القدرة الشرائية بكفاءة، مما يعكس التزامًا بالمساواة الاجتماعية دون إسراف في الإنفاق، ويبني الثقة في الخطط الوطنية.

• توفير إعانات الطاقة الدائمة للعائلات الشابة.
• تمديد المساعدات المالية للدخول المتوسطة لمواجهة التكاليف اليومية.
• تشغيل الدورات التدريبية لربط المهارات بالفرص الوظيفية المتاحة.
• إطلاق حملات للإشراف على الأسعار للحد من الزيادات غير المنطقية.
• تقديم مساعدات نقدية فورية للفئات التي تحتاج دعمًا عاجلاً.

مساهمة برنامج حساب المواطن في تعزيز الطبقة الوسطى

نجح برنامج حساب المواطن كأداة فعالة في دول الخليج لتوزيع المساعدات بطريقة مباشرة وعادلة؛ في السعودية، حل محل الدعم العام للطاقة الذي سبب إهدارًا بنظام يقدم تعويضات مالية للمستفيدين الفعليين، مما يشجع على الاستهلاك الرشيد ويحقق التوازن المالي؛ أما في البحرين، فيتم دراسته بعناية مستوحاة من تجارب الدول المجاورة مثل السعودية وعمان، مع إجراءات محسوبة لتوجيه الإعانات وتتبع التغييرات السوقية، حيث يُنظر إليه من قبل الخبراء الاقتصاديين كنموذج ذكي يدعم الاستقرار الاقتصادي للأجيال المقبلة.

تندمج هذه التجارب مع الاستراتيجية البحرينية لتعزيز الطبقة الوسطى، وقد يأتي في الأشهر المعنية إعلانات عن مبادرات إضافية تركز على متطلبات المواطنين، مدعومة بقبول عام لهذه الجهود.