موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم.. توقعات النتائج 2025

لجان حصر وحدات الإيجار القديم تعمل منذ أشهر قليلة في مختلف محافظات مصر، حيث تقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على ضوابط محددة، وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم الإيجارات السكنية القديمة؛ ويأتي تمديد فترة عملها إلى ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال المهام، مما يؤثر مباشرة على آليات تحديد القيم الإيجارية المستقبلية للوحدات المشمولة.

ما اختصاصات لجان حصر الإيجار القديم بالضبط

تشكل هذه اللجان بقرار من كل محافظة، وتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار سكني خاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث تصنيفات رئيسية، مع الالتزام بمعايير دقيقة تضمن عدالة التقسيم؛ فهي تركز على جوانب متعددة تشمل الخصائص الجغرافية والعمرانية، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة، لتحديد الفئة المناسبة لكل منطقة، وذلك لتسهيل تطبيق الزيادات الإيجارية المحددة قانونًا؛ وعملها مستمر حتى نفاذ المدة المقررة، مع إمكانية التمديد الذي حدث مؤخرًا بناءً على قرار رئيس الوزراء، مما يمنحها وقتًا إضافيًا لإنهاء المهمة دون تأخير في إصدار القرارات الرسمية.

كيف تساهم معايير التقسيم في عمل لجان الحصر

تعتمد لجان حصر وحدات الإيجار القديم في تقسيمها على مجموعة من العناصر الجوهرية التي تعكس الواقع الفعلي لكل منطقة، مما يجعل التصنيف أكثر دقة وشفافية؛ فهذه المعايير تشمل جوانب متنوعة، وتُحدد بموجب المادة الثالثة من القانون، حيث تُشكل اللجان لتعمل في كل محافظة بشكل مستقل، وتنتهي مهمتها بنشر القرار في الجريدة الرسمية وإعلانه محليًا؛ ويصدر رئيس الوزراء قواعد عملها، مع السماح بتمديد المدة مرة واحدة إذا لزم الأمر، كما حدث مؤخرًا ليمتد العمل حتى 5 فبراير 2026، بدءًا من 5 نوفمبر 2025، لضمان تغطية شاملة لجميع المناطق.

• الموقع الجغرافي، الذي يغطي طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، بما في ذلك نوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
• المرافق المتوفرة، مثل إمدادات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من الخدمات الأساسية.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وفق قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008، للوحدات في نفس المنطقة.

تأثير تقسيم المناطق على القيم الإيجارية الجديدة

يُعد تقسيم المناطق السكنية أساسًا لتحديد الإيجارات الجديدة، حيث يحدد القانون زيادات محددة بناءً على التصنيف، مما يساعد في توحيد الأسعار مع مراعاة الاختلافات بين المناطق؛ ففي المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى عشرة أضعاف الإيجار السارٍ، مع حد أدنى ألف جنيه، بينما تكون الزيادة أقل في الفئتين الأخريين، مع حدود دنيا مختلفة؛ وخلال فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا فقط حتى الإعلان الرسمي، ثم يدفعون الفروق على أقساط، مما يخفف العبء المالي مؤقتًا أثناء التنفيذ.

مع اقتراب انتهاء عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم في فبراير القادم، يتوقع أن ينشر كل محافظة قرار التقسيم قريبًا، مما يمهد لتطبيق الإيجارات الجديدة بدقة أكبر ويحمي حقوق الطرفين في عقود الإيجار السكني.