تفاصيل جديدة.. قانون الإيجار القديم يفيد كبار السن وأصحاب المعاشات في المادة 8

الإيجار القديم في مصر أصبح محور نقاش واسع بين أصحاب العقارات والمستأجرين، خاصة بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إنهاء العقود القديمة تدريجيًا، مع مراعاة التوازن بين حقوق الطرفين، حيث أثار ارتفاع القيم الإيجارية مخاوف لدى كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين اعتمدوا على إيجارات منخفضة لعقود طويلة.

أحكام انتقالية في قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكني، بدءًا من تاريخ سريانه، ليسمح باسترداد المالكين لوحداتهم دون إخلاء فوري، فخلال هذه المدة يحتفظ المستأجر بحقه في السكن دون تغيير في الشروط الحالية؛ في الوقت نفسه، تتعهد الحكومة بتنفيذ إجراءات تحمي الفئات الضعيفة من التعرض للتشرد، مع التركيز على توفير بدائل سكنية مناسبة، مما يجعل التطبيق أكثر عدلاً ومرونة، خاصة أن هذا القانون يغطي ملايين الوحدات المستأجرة بموجب القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

حماية كبار السن تحت مظلة الإيجار القديم

يوفر قانون الإيجار القديم حماية اجتماعية خاصة للمستأجرين كبار السن، الذين يُعتبرون الأكثر عرضة للصعوبات في النقل أو الاستقرار، من خلال ضوابط تنظيمية تمنحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة عبر برامج الإسكان الحكومي أو صندوق الإسكان الاجتماعي، سواء بالإيجار أو التمليك، بعد تقديم مستندات تثبت السن والدخل والحالة الصحية؛ هذا النهج يضمن عدم تعريضهم للإخلاء المفاجئ، مع انتظار تصمیمات تنفيذية تحدد الآليات الدقيقة للتسجيل والاستفادة، مما يعكس وعي المشرع باحتياجات هذه الفئة الاجتماعية الحساسة.

المادة الثامنة وأولويات الإيجار القديم

تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم على حق كل مستأجر أو من امتد إليه العقد بموجب القوانين السابقة في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة، بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والسابعة؛ أما المستأجر الأصلي وزوجه، فيحظيان بأولوية قصوى، حيث تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل قبل عام واحد على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية، وتغطي هذه الأولوية أيضًا الفئات الضعيفة الأخرى كالتالي:

• كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التنقل؛
• المطلقات والمرأة المعيلة لضمان استقرار أسرهن؛
• الفتيات القاصرات للحفاظ على بيئة آمنة حتى بلوغهن الرشد؛
• ذوي الظروف الصحية الصعبة لتجنب الضغوط النفسية؛
• أصحاب المعاشات ذوي الدخل المنخفض لدعمهم الاجتماعي.

هذا الترتيب يعزز من العدالة الاجتماعية في تطبيق الإيجار القديم.

تصنيف المناطق وتحديد الزيادة في الإيجار القديم

يحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم آلية حساب الزيادة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، حيث تُقسم الوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة القيمة الحالية والحد الأدنى؛ في المناطق المتميزة، يصل الإيجار إلى 20 ضعفًا كحد أقصى، لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما في المتوسطة 10 أضعاف بـ400 جنيه كحد أدنى، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أو 250 جنيهًا أيهما أكبر، وفقًا لقرارات المحافظات التي حددت هذه الفئات لتتناسب مع الظروف المحلية، مما يؤثر مباشرة على عبء المستأجرين حسب موقعهم الجغرافي.

سداد فروق الإيجار القديم بعد التطبيق

يفرض قانون الإيجار القديم على المستأجرين سداد 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لسريان القانون، كزيادة مبدئية موحدة حتى اكتمال تصنيف المناطق، ثم يُلزم بدفع الفروق المستحقة إن وجدت ابتداءً من نشر قرار المحافظ، مع سدادها على أقساط شهرية موزعة على المدة السابقة لتجنب الأعباء الفجائية؛ بعد اعتماد القيم النهائية، يُحسب الفارق بين الدفع المبدئي والقيمة الجديدة، وتُسدد هذه الفروق تدريجيًا ليتمكن المستأجرون من التكيف مع التغييرات، مع الحرص على الشفافية في العملية حتى ينتهي الجدل حول الإيجار القديم.