إعلان وقف البحث عن ضحايا التنقيب على الآثار بالفيوم

تنقيب غير شرعي عن الآثار في محافظة الفيوم يثير مخاوف جدية بعد وقوع حادث أليم أودى بحياة ثلاثة أشخاص؛ إذ قررت الجهات المسؤولة اليوم التوقف عن أعمال الحفر في عزبة الصعيدي، عقب ستة أيام من الجهود المكثفة، بسبب تصاعد المخاطر الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية وعدم استقرار التربة، مما يهدد المنازل المجاورة بالانهيار الكامل.

مخاطر الانهيار تجبر على إيقاف الإنقاذ

الوضع في المنطقة أصبح حرجًا للغاية؛ فالحفرة التي بلغ عمقها نحو 30 مترًا، والتي كانت في البداية 12 مترًا فقط، شهدت تدفقًا مستمرًا للمياه الجوفية، مما أدى إلى تراخي الجدران الترابية وتهديد السلامة العامة. فرق الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير الأمن، واجهت تحديات كبيرة في محاولة الوصول إلى الجثامين، لكن السلطات أجبرت على وقف العمليات يوم السابع لتجنب كارثة أكبر، مع التركيز الآن على تعزيز الإجراءات الأمنية للمنطقة بأكملها. هذا القرار يعكس مدى الخطورة التي يمثلها التنقيب غير الشرعي عن الآثار، خاصة في المناطق الريفية ذات التربة الهشة.

كيف حدث الحادث أثناء التنقيب غير الشرعي

اندلعت الأحداث داخل قطعة أرض فضاء بقرية في الفيوم؛ حيث كان صاحب الأرض، الذي يعمل محصلًا في الكهرباء، يستعين بثلاثة أفراد، بينهم شقيقان، للقيام بعمليات تنقيب عن الآثار باستخدام أدوات بدائية وبدون تراخيص. انهار جزء كبير من التربة فجأة على الرجال أثناء عملهم، مما أدى إلى دفنهم حيّين ووفاتهم لاحقًا. التحقيقات الأولية أكدت أن عدم الالتزام بالمعايير الهندسية ساهم في الكارثة؛ فالأرض غير المستقرة، بالإضافة إلى الرطوبة العالية، حولت الموقع إلى فخ مميت. هذه الحوادث تكشف عن انتشار التنقيب غير الشرعي عن الآثار في المناطق النائية، حيث يتجاهل بعض الأفراد قوانين الحفاظ على التراث.

• التدفق الدائم للمياه الجوفية يعيق الرؤية ويضعف الهيكل الترابي.
• عمق الحفرة المتزايد يزيد من خطر الانهيار الجزئي أو الكلي.
• استخدام أدوات يدوية بدائية يفتقر إلى الدعم الهندسي اللازم.
• قرب المنازل السكنية يهدد حياة عشرات السكان المجاورين.
• غياب الإجراءات الوقائية يفاقم المخاطر على فرق الإنقاذ الميدانية.

دور الجهات الأمنية في التعامل مع التنقيب غير الشرعي

أشرف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، على التحريات بالتعاون مع العقيد معتز اللواج، مفتش المباحث في مركز الفيوم والمدينة الجديدة؛ مما أدى إلى ضبط صاحب الأرض والمشتبه به الآخر في غضون وقت قصير. تم تحرير المحاضر الرسمية وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التركيز على تفاصيل التنقيب غير الشرعي عن الآثار وكيفية تجنب تكرار مثل هذه الحوادث. الجهود شملت أيضًا تقييم الموقع لضمان عدم وجود مخاطر إضافية؛ إذ أكدت التقارير أن الاستمرار في الحفر كان يعرض الجميع للخطر.

مع تزايد الوعي بمخاطر التنقيب غير الشرعي عن الآثار، يبقى الالتزام بالقوانين خطوة أساسية للحفاظ على السلامة والتراث؛ فالحوادث مثل هذه تذكر بأهمية التعاون بين السكان والسلطات لمنع الكوارث المستقبلية في مثل هذه المناطق.