دعوة ليبية في مجلس الأمن لرفع العقوبات وتسريع مسار الانتخابات

رفع العقوبات يُعد خطوة حاسمة نحو استقرار ليبيا، كما أكد مندوبها لدى مجلس الأمن الطاهر السني في إحاطة ألقاها مؤخراً؛ فقد طالب برفع أسماء ليبيين من قوائم العقوبات بعد أكثر من 15 عاماً على إدراجهم، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع يعيق المصالحة الوطنية الشاملة ويثير تساؤلات حول جدية الجهود الدولية في دعم التحول السياسي.

كيف يعيق رفع العقوبات المصالحة الوطنية؟

في كلمته أمام الجمعية الدولية، شدد السني على أن رفع العقوبات ليس مجرد إجراء إداري، بل إشارة قوية لتجنب تسييس الملفات الليبية؛ فالشعب الليبي يتطلع إلى تسوية شاملة تتجاوز الحلول الجزئية، وهو ما يتطلب إزالة العوائق القديمة لتعزيز الثقة بين الأطراف. كما أوضح أن عدم معالجة هذه القوائم يبقي التوترات قائمة، مما يعرقل الهويَة الجماعية ويمنع التقدم نحو رموز الوحدة، مثل الانتخابات العامة؛ ومع ذلك، يرى أن الجهود الدولية يمكن أن تحول هذا العائق إلى فرصة لدعم الاستقرار إذا تم التعامل معه بجدية أكبر، خاصة مع مرور عقود على الأزمة التي أثرت في مئات الأفراد.

ما هي الخطوات الرئيسية لتسريع المسار الانتخابي؟

دعا المندوب إلى تشكيل مجلس إدارة للمفوضية الوطنية للانتخابات بأسرع وقت، أو البحث عن آلية بديلة إذا تعذر ذلك، لتجنب إطالة أمد الأزمة السياسية؛ فالانتخابات ينبغي أن تكون نزيهة وشفافة، مع خروج جميع الأجسام السياسية الحالية بشكل متزامن، وفق قوانين عادلة تبتعد عن الإقصاء أو الانتقائية. كذلك، أشار إلى مشروع الدستور الذي حظي بتوافق واسع، مطالبًا بالاستفتاء عليه أو على نسخة معدلة، مع التأكيد على سيادة الهيئة التأسيسية في أعمالها؛ وفي هذا السياق، يُعتبر استكمال الانتخابات البلدية في مناطق محددة خطوة أولى تعزز الإمكانيات للانتخابات الشاملة، شريطة توفر الإرادة السياسية والظروف المناسبة، مما يضمن قبول النتائج من الجميع.

للتوضيح، إليك أبرز النقاط التي طرحها السني حول هذا المسار:

• العمل بجدية لرفع العقوبات يدعم المصالحة ويمنع تسييس الملفات الأمنية.
• تجنب الحلول الجزئية يضمن خروج الأجسام السياسية الحالية عبر انتخابات متزامنة.
• تشكيل مجلس إدارة المفوضية أو بديل يسرع الإجراءات ويقصر الأزمة.
• الاستفتاء على الدستور يعكس التوافق الواسع وسيادة الهيئة التأسيسية.
• إكمال الانتخابات البلدية يمهد للعامة عند وجود إرادة سياسية.
• القوانين العادلة بدون إقصاء تضمن قبول نتائج الانتخابات.

دور الحكومة في تعزيز الأمن والتنمية رغم العقوبات

أبرز السني الجهود الأمنية التي قادتها الحكومة، حيث أطلقت حملة هيكلت فيها مجموعات مسلحة وحدت أخرى خارجة عن القانون، مما أدى إلى وقف الخروق وتعزيز دور الشرطة الرسمية؛ أما في المجال التنموي، فقد أعلن عن اتفاق يوحد الإنفاق على المشاريع، يعزز الشفافية ويحمي الاقتصاد من التقلبات إذا حصل على دعم دولي كافٍ. كذلك، أعرب عن دعم ليبيا لجهود السلام في السودان عبر الحوار، طالبًا مساعدة المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات تدفق النازحين وتحسين أوضاعهم؛ وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص الجوانب الرئيسية في الجدول التالي:

هذه الخطوات تعكس إصرار ليبيا على بناء مؤسسات قوية، معتمدة على التعاون الدولي لتجاوز التحديات الموروثة.