نهاية 2025: خسائر قناة السويس من الحرب وخطط تعويض الدولار

قناة السويس مع اقتراب نهاية عام 2025، تواجه مرحلة انتقالية حاسمة، حيث تتداخل بقايا الأزمة السابقة مع بوادر انتعاش مدعومة باتجاهات السوق الدولية؛ فقد عانت القناة من تداعيات التوترات الإقليمية الشديدة خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد اندلاع النزاع في غزة والهجمات على السفن في البحر الأحمر، مما حولها من ركيزة رئيسية للدخل الأجنبي إلى نقطة التقاء بين التحديات السياسية والاقتصادية، غير أن الاستجابة السريعة من الجهات المسؤولة ساعدت في الحد من الضرر والبحث عن بدائل لسد الثغرات المالية.

حجم الخسائر الناجمة عن النزاع في غزة على قناة السويس

كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي أثناء لقاء رسمي في نيودلهي، عن التأثيرات المباشرة لتراجع الإبحار في قناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر خسرت أكثر من تسعة مليارات دولار منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر؛ هذا الرقم يعكس ضعف تدفق العملة الأجنبية، إذ تعتمد قناة السويس كمصدر أساسي للدولارات في ميزانية البلاد. قبل التوترات، كانت القناة تستقبل 75 سفينة يوميًا في كلا الاتجاهين، لكن العدد انخفض إلى 25 إلى 50 سفينة كحد أقصى في أوج الأزمة، مما أدى إلى هبوط ملحوظ في رسوم الملاحة والإيرادات الإجمالية.

تحول قناة السويس من الركود نحو الانتعاش البطيء

في الشهور الأولى من 2025، سجلت قناة السويس أدنى مستويات أدائها في العصر الحديث، مع تراجع مرور السفن بنسبة 52%، وانخفاض الإيرادات الدولارية بنحو 62% مقارنة بالعام السابق؛ أجبر ذلك الجهات الحكومية على إعادة ترتيب الاستراتيجيات، مع تعزيز الجهود الدبلوماسية والأمنية للسيطرة على الوضع. بعد اتفاق وقف الإطلاق في غزة وتهدئة الاشتباكات في البحر الأحمر، بدأت الأرقام تتحسن، حيث أفادت هيئة قناة السويس بارتفاع الإيرادات 14.2% سنويًا من يوليو إلى أكتوبر، و17.5% حتى ديسمبر، ليصل الإجمالي إلى 1.97 مليار دولار، مما يشير إلى استعادة الثقة في الطريق البحري.

في سياق طمأنة الجهات الاقتصادية، برز دور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تهدئة مخاوف شركات الشحن العالمية، من خلال تأكيد التحسن في حركة الإبحار؛ على سبيل المثال، بلغ عدد السفن في أكتوبر 229، أعلى معدل شهري بعد الأزمة، بينما مرت أكثر من 4400 سفينة من يوليو إلى أكتوبر بحمولة 185 مليون طن، مقابل 167.6 مليون طن في الفترة المماثلة السابقة. أما قمة السلام في شرم الشيخ، فقد ساهمت في تعزيز الاستقرار بالبحر الأحمر، مما دفع شركات رئيسية مثل CMA CGM الفرنسية إلى العودة بسفن حاويات كبيرة، ودفعت MSC وميرسك وإيفرجرين للتفكير في توسيع عملياتها عبر قناة السويس.

عودة ميرسك إلى قناة السويس بتجربة محدودة

أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، العملاق في مجال الشحن، عن عبور أول سفينة لها عبر باب المندب باتجاه قناة السويس بعد غياب دام عامين تقريبًا؛ على الرغم من وصف الخطوة كتجريبية، إلا أنها تعبر عن بوادر إيجابية لاستعادة الثقة في أمان الملاحة بالبحر الأحمر. منذ يناير 2024، كانت الشركة قد لجأت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع التكاليف العالمية وزاد الضغط على قناة السويس، لكن هذه العودة الجزئية تبشر بمرحلة تعافٍ مشروطة بالهدوء الأمني المستمر.

للتعامل مع تراجع الإيرادات، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات متعددة لسد النقص في الدولارات، وتشمل:

• تعزيز الصادرات غير النفطية لزيادة التدفق المالي.
• تسريع برنامج بيع الأصول الحكومية لجذب رؤوس الأموال.
• جذب الاستثمارات الأجنبية في النقل واللوجستيات والطاقة.
• تطوير 14 ميناءً على البحرين الأحمر والمتوسط لدعم التنافسية.
• إنشاء محطات حاويات حديثة لاستقبال السفن الكبيرة.

هذه الخطوات جزء من رؤية أوسع لتحويل مصر إلى عقدة لوجستية عالمية باستثمارات تتخطى تريليوني دولار، كما أفاد وزير النقل كامل الوزير.

أما الرؤى الاقتصادية، فتأتي من خبيرة مثل سهر الدماطي التي ترى في توقف الهجمات خطوة أساسية، لكن التعافي الكامل يعتمد على عودة شركات التأمين لتغطية المخاطر؛ في الوقت نفسه، يتوقع الخبير رشاد عبده إيرادات تصل إلى 6-7 مليارات دولار في 2026، و9-10 مليارات بحلول 2027، إذا استمر الاستقرار الإقليمي.