تحول استراتيجي.. السعودية تتصدر كقوة استثمارية عالمية كبرى

الاستثمار في السعودية يمثل عمودًا فقريًا للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن البلاد على الطريق لتصبح قوة عالمية كبرى في هذا المجال. يأتي هذا التصريح في سياق إقبال متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب، مدعومًا برؤية 2030 التي تجعل الاستثمار أداة أساسية للنمو المستدام. مع تحسن مستمر في المناخ الاستثماري، تبرز السعودية كنموذج للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

دور الاستثمار في تعزيز رؤية 2030

في جلسة حوارية عقدت على هامش مؤتمر “أبشر 2025″، شدد الفالح على أن الاستثمار في السعودية يشكل جزءًا لا يتجزأ من أهداف الرؤية الوطنية، حيث يساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قد تجاوزت مستهدفاتها الأولية، وهي الآن تخضع لمراحل مراجعة نهائية لتعزيز الكفاءة. هذا التقدم يعكس جهود الحكومة في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة آمنة، مما يجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا في مجال التحول الرقمي، حيث يساهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيادة القطاعين الأمني والعدلي الذين يقودان الابتكار.

تضاعف الاستثمار الأجنبي وعدد المستثمرين

شهد الاستثمار في السعودية نموًا هائلًا، إذ تضاعف الاستثمار الأجنبي أربع مرات خلال السنوات الأخيرة، مما يعبر عن ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي. يبلغ عدد المستثمرين الأجانب المسجلين لدى وزارة الاستثمار حوالي 58 ألف مستثمر، بينما يشارك مئات الآلاف من السعوديين في أنشطة الأعمال، مما يعزز التوازن بين الجهود المحلية والدولية. هذا الانتشار يأتي مدعومًا بمتانة البيانات والبنية الرقمية المتقدمة، التي جعلت الاقتصاد غير النفطي مستقلاً عن تقلبات أسعار البترول. يُعد هذا الإنجاز مبكرًا لأهداف رؤية 2030، حيث يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الدولية في مجالات متنوعة.

الفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة

توفر السعودية فرصًا استثمارية غنية عبر جهات رسمية متعددة، مما يجعل الاستثمار فيها خيارًا جذابًا للمستثمرين من جميع الأحجام. تقدم وزارة الاستثمار نحو 1900 فرصة متنوعة، في حين توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حوالي 2000 فرصة إضافية من خلال منصة “فرص” الإلكترونية. أما صندوق الاستثمارات العامة، فيقدم 200 فرصة للشراكات مع القطاع الخاص، تغطي مشاريع صغيرة تبدأ من 50 ألف ريال سعودي وتصل إلى مشاريع عملاقة بقيمة 20 إلى 30 مليار دولار أمريكي، مثل إنشاء مصانع للطائرات. يبرز قطاع تقنية المعلومات كأحد أكثر المجالات جاذبية، بفضل الدعم الحكومي والحاجة إلى الابتكار الرقمي.

للاستفادة من هذه الفرص، إليك خطوات أساسية يمكن للمستثمرين اتباعها:

• التسجيل في منصة “فرص” لاستعراض الخيارات المتاحة.
• تقييم المشاريع بناءً على الحجم والقطاع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
• التواصل مع وزارة الاستثمار للحصول على التراخيص اللازمة.
• النظر في الشراكات مع صندوق الاستثمارات العامة للمشاريع الاستراتيجية.
• التركيز على قطاعات مثل تقنية المعلومات لضمان عوائد سريعة.

لتوضيح التوزيع الرئيسي للفرص، إليك جدولًا مبسطًا:

مع هذه التنوعات، يظل الاستثمار في السعودية بوابة للنمو الاقتصادي المشترك، يدعم الجميع في بناء مستقبل مزدهر.