إنجاز عالمي بارز.. السعودية تحتل المركز الثاني في تقرير دولي 2025

مؤشر النضج التنظيمي الرقمي يبرز السعودية في المرتبة الثانية عالميًا بين 193 دولة؛ إذ أفصح الاتحاد الدولي للاتصالات عن هذا الإنجاز البارز، حيث تفوقت المملكة على معظم الدول وتلت ألمانيا فقط، مما يعكس استمرارها في الصفوف الأولى من التصنيفات، بناءً على تقييم 50 معيارًا يركز على تكييف الإطارات التنظيمية مع التطورات الرقمية الحديثة.

كيف حققت السعودية المركز الثاني في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي؟

في بيان رسمي، أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن هذا الإنجاز ينبع من سعي سعودي منهجي؛ فالمؤشر يقيم فعالية الاستراتيجيات الوطنية أمام التحولات الرقمية، ويغطي جوانب الحوكمة والإبداع والشمول، مما يؤكد مكانة المملكة كقوة رائدة، وقد أتى التقييم بعد دراسة معمقة للإصلاحات التي أجرتها الجهات الرسمية، مع الاهتمام بتوظيف التقنيات في المجالات الحيوية، ودفع الاقتصاد نحو نموذج أكثر ذكاءً وكفاءة، وبهذه الخطوات، أصبحت أساسًا لتعزيز القدرة التنافسية على المستويات المتعددة.

أعرب المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن سعادته بهذا التحقيق؛ مشيرًا إلى أن الدعم الذي تلقته القيادة السعودية يمثل الدعامة الأساسية، إلى جانب توحيد الرؤى الداخلية مع الالتزامات الدولية المتنوعة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لصياغة هياكل تنظيمية مشتركة، مع متابعة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكل إجراء، وقد أدى هذا النهج إلى بناء مصداقية عالمية للإطار التنظيمي السعودي، مما يفتح أبوابًا لشراكات دولية أكثر شمولًا.

دور المبادرات الرقمية في تعزيز مؤشر النضج التنظيمي الرقمي

أبرزت البرامج الرامية للشمول الرقمي كعامل رئيسي في هذا التقدم؛ إذ مكنت فئات اجتماعية واقتصادية متنوعة عبر القطاعات الرئيسية، وركزت على نشر التقنيات في الصحة والتعليم والزراعة والمالية، بالإضافة إلى مشاركة المملكة في اتفاقية تامبير الدولية لضمان توافر خدمات الاتصالات أثناء الطوارئ، ولم تقتصر هذه الإجراءات على الجانب التقني، بل امتدت إلى تشجيع الابتكار والتنمية البيئية الدائمة، مما يدل على التزام بتشكيل مجتمع رقمي يشمل الجميع ويحميه من التحديات المستقبلية، ويمهد لآفاق نمو إضافية، ومن ثم، يظهر مؤشر النضج التنظيمي الرقمي كأداة لقياس التحولات الإيجابية.

أما آثار هذا التصنيف على المستوى الاستراتيجي، فتكمن في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي؛ حيث أدى إلى تسريع نمو قطاع الاتصالات والتقنية، وتحفيز المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، وجذب استثمارات خارجية كبيرة، مع تعزيز الدور السعودي في الاتحاد الدولي للاتصالات، وبهذا، يصبح المؤشر مقياسًا ملموسًا للإنجازات، يشجع على مزيد من التعديلات الفعالة.

الشراكات الحكومية والخاصة في دعم مؤشر النضج التنظيمي الرقمي

لعبت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دورًا محوريًا في هذا النجاح عبر برامج مخصصة؛ بالتنسيق مع جهات أخرى، ويمكن تلخيص أبرز الجهود من خلال النقاط التالية:

• لجنة التنظيمات الوطنية؛ صاغت هياكل تنظيمية موحدة.
• وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ عززت البنية التحتية الرقمية الأساسية.
• وزارة الصحة؛ أعدلت اللوائح للخدمات الطبية الإلكترونية.
• وزارة التعليم؛ دمجت التقنيات في البرامج التعليمية اليومية.
• وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ وضعت خططًا اقتصادية مدعومة بالرقمنة.
• وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ نفذت ابتكارات في الزراعة الذكية والمستدامة.
• هيئة الحكومة الرقمية؛ طورت الخدمات العامة عبر المنصات الإلكترونية.

ركزت هذه التعاونات على تهيئة التنظيمات وتطوير البنية التحتية لتحقيق أقصى الإنجازات، وفيما يلي نظرة على مساهمات جهات إضافية:

بناءً على هذه الجهود المتكاملة، تواصل السعودية تطوير بيئتها الرقمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.