إلزام خمسة متهمين انتحال صفة شرطة بإعادة 600 ألف درهم لضحية سرقة

حكم المحكمة المدنية في دبي يفرض على خمسة أشخاص مسؤولية تعويض ضحية سرقة، بعد أن أقرت الجهات القضائية بفعلتهم بانتحال صفة رجال التحريات؛ فقد أمرت المحكمة برد مبلغ قدره ستماية ألف درهم، مع إضافة خمسين ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة خمسة في المئة من تاريخ تسجيل الدعوى حتى الوفاء الكامل.

كيف وقعت السرقة وفق حكم المحكمة المدنية في دبي

في تفاصيل الواقعة، رفع المتضرر دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بإلزام المتهمين مجتمعين بإعادة المبلغ المسروق، مع الفائدة المتفق عليها قانوناً وتعويض يصل إلى مئة وخمسين ألف درهم؛ استند في ذلك إلى حكم جنائي سابق يدين الجناة بارتكاب السرقة من خلال انتحال هوية عناصر أمنية. وفقاً لروايته، حدث الحادث ليلاً بجانب مكتب في حي تجاري مزدحم، حيث أوقفوه وأظهروا بطاقة عسكرية مزيفة ليوحوا بأنهم من التحريات، ثم قاموا بتفتيشه وأخذوا هاتفه وبطاقاته الشخصية وحقيبته التي تضمنت النقود، قبل أن يطلبوا منه الانتظار لبعض الوقت ويهربوا سريعاً.

إجراءات التحقيق والحكم الجزائي المرتبط بحكم المحكمة المدنية في دبي

بمجرد تقديم الشكوى، تحركت الجهات الأمنية فوراً لتحديد هويات الجناة والقبض عليهم، ثم نقلوهم إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيقات المطلوبة قبل إحالتها إلى الجهة الجزائية المختصة؛ هناك، أصدرت المحكمة حكماً يفرض عليهم السجن لستة أشهر وغرامة تعادل المبلغ المسروق، مع الإبعاد عن الإمارة بعد تنفيذ العقوبة. وبعد أن أصبح هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن، توجه المتضرر إلى القضاء المدني مدعماً موقفه بشهادة رسمية من النيابة تؤكد ذلك؛ أما المدعى عليهم، فلم يحضروا الجلسات رغم الإعلان القانوني، مما جعل المحكمة تعتبر الدعوى كأنها حضرية.

أسباب إلزام التعويض في حكم المحكمة المدنية في دبي

أكدت المحكمة في دوائرها أن الحكم الجنائي السابق اكتسب قوة حجية ملزمة، مما يمنع إعادة فحص واقعة السرقة أو وصفها القانوني أو نسبة الفعل إلى الجناة أمام الجهات المدنية، استناداً إلى قوانين الإثبات والإجراءات الجنائية؛ وبالتالي، ثبتت مسؤوليتهم بشكل قاطع. كما شددت على أن الضرر المادي الذي لحق بالمدعي يتمثل في فقدان الاستفادة من تلك الأموال، بينما الضرر المعنوي ينبع من الضغوط النفسية والقلق الناتج عن الحادث، مما يبرر منح التعويض المطلوب جزئياً.
لتوضيح الآليات التي اتُبعت في القضية، إليك خطوات التحقيق الرئيسية التي ساهمت في إصدار حكم المحكمة المدنية في دبي:

• تقديم البلاغ الفوري من المتضرر بعد الحادث ليلاً في المنطقة التجارية.
• تحديد هويات الجناة من خلال التحريات الأمنية السريعة.
• القبض على المتهمين ونقلهم إلى النيابة للتحقيقات التفصيلية.
• إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت العقوبات الأولية.
• التحول إلى الدعوى المدنية بعد بات الحكم الجنائي، مع الحصول على شهادة نهائية.

وفيما يلي جدول يلخص بنود الحكم الرئيسية الصادرة عن حكم المحكمة المدنية في دبي:

مع هذا الحكم، يعكس النظام القضائي في دبي التزامه بحماية الضحايا من الجرائم المسلحة بالخداع، مما يعزز الثقة في التعاملات اليومية داخل المدينة.