كيف تسدد فرق الزيادة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟

زيادة الإيجارات في الجيزة تُعد خطوة رسمية جديدة بدأت تُطبق مؤخرًا، بناءً على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يركز على تنظيم الروابط بين أصحاب العقارات والمستأجرين، ويحدد القيم الإيجارية للمناطق السكنية حسب تصنيفها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ هذا التطبيق يهدف إلى تحقيق عدالة في السوق العقاري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأطراف المعنية، ويغطي الوحدات السكنية في المحافظة بكاملها.

تصنيف المناطق السكنية وفق زيادة الإيجارات في الجيزة

في إطار زيادة الإيجارات في الجيزة، يعتمد القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات ثلاث رئيسية لتحديد آليات الحساب، حيث تُعتبر المناطق المتميزة تلك التي تتميز بموقع استراتيجي أو خدمات متقدمة، مما يبرر ارتفاعًا أكبر في القيمة؛ أما المناطق المتوسطة فتشمل الأحياء ذات الخدمات الجيدة دون رفاهية زائدة، بينما الاقتصادية تركز على المناطق الشعبية أو النائية نسبيًا، وهذا التصنيف يساعد في توزيع العبء بشكل متوازن، مع الاستناد إلى بيانات رسمية من الجهات المختصة لضمان الشفافية في التطبيق، ويمنع النزاعات المحتملة بين الأطراف.

آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة

يُحدد القانون رقم 164 آلية واضحة لحساب زيادة الإيجارات في الجيزة، خاصة في المادة الرابعة، حيث تُضرب القيمة السارية حاليًا بعشرين في المناطق المتميزة، مع الحد الأدنى المذكور، بينما تُضرب بعشرة أضعاف في الفئتين الأخريين؛ هذا النظام يأخذ بعين الاعتبار الارتفاعات الاقتصادية الأخيرة، ويضمن أن لا تتجاوز الزيادة قدرة المستأجرين على الدفع، مع إمكانية الطعن في التصنيف إذا ثبت خطأ فيه، وتُشرف لجان متخصصة على التحقق من التطبيق لتجنب أي تجاوزات، مما يعزز الثقة في العملية القانونية ككل.

خطوات سداد الفرق الناتج عن زيادة الإيجارات في الجيزة

تُقدم زيادة الإيجارات في الجيزة خيارات مرنة للسداد، حيث يبدأ المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كأجرة أولية أثناء عمل لجان الحصر، ثم يُحدد القرار النهائي من المحافظ القيمة الدقيقة؛ بعد ذلك، يُقسم الفرق المستحق على عدد الأشهر المتأثرة، مما يخفف العبء المالي، ويشمل ذلك إجراءات إدارية بسيطة للتسجيل والمتابعة، وهذا النهج يحقق توازنًا بين مطالب الملاك وحقوق المستأجرين.

• تقديم طلب الحصر إلى اللجان المختصة في المحافظة.
• دفع الأجرة الأولية البالغة 250 جنيهًا شهريًا أثناء الفترة الانتقالية.
• انتظار قرار المحافظ بالقيمة النهائية بعد إنهاء الحصر.
• تقسيم الفرق على أقساط شهرية مساوية لعدد الأشهر المستحقة.
• التزام الدفع المنتظم لتجنب أي عقوبات قانونية.

على سبيل المثال، لو كان الفرق 1200 جنيه على ستة أشهر، يُدفع بـ200 جنيه شهريًا، وهذا يساعد في الحفاظ على الاستقرار السكني مع ضمان الحقوق للجميع.