تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية جراء الحصار الشامل

الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة مذهلة، حيث يعاني السكان من حصار شامل يقطع الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية؛ فالمدنيون يواجهون انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك العقاب الجماعي والاستهداف المتعمد للبنية التحتية الحيوية. أدلت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضوة في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، بهذه الرؤى خلال مشاركتها في ثلاث اجتماعات متخصصة ضمن الدورة السادسة والعشرين لهذه الهيئة في جدة.

انتهاكات الوضع الإنساني في غزة وتداعياتها

في خطابها، شددت العطية على أن الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية يصل إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، حيث يؤدي استمرار الهجمات على المستشفيات والمدارس ومصادر المياه والكهرباء إلى تقويض الحياة اليومية للسكان؛ هذه الانتهاكات تشمل ممارسات تشبه العقاب الجماعي، مما يهدد حياة المدنيين بشكل مباشر ويستدعي تدخلاً دولياً فورياً لوقف التصعيد. كما أبرزت ضرورة تضمين الرعاية النفسية والدعم المعنوي في أي استجابة إنسانية، خاصة مع الآثار الجسيمة على الأطفال والنساء الذين يشكلون الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة المستمرة.

دور الاجتماعات الدولية في مواجهة الأزمة

جاءت الاجتماعات في جدة كمنصة حيوية لتوحيد الجهود داخل منظمة التعاون الإسلامي، تركز على تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان لدعم الضعفاء وحماية المدنيين؛ من خلالها، دعت العطية إلى ضمان الوصول الآمن للمساعدات دون شروط، معتبرة إياه أساساً لأي مسار سلام أو إنساني. وأكدت أن أي خطة إعمار للمنطقة يجب أن ترتبط بالعدالة، مع إشراك الفلسطينيين كأصحاب حق في تقرير مصيرهم، لتجنب تكرار الكوارث وتعزيز المساءلة الدولية.

آليات المساءلة والحماية في النزاعات

لمعالجة الإفلات من العقاب، شددت العطية على دعم التحقيقات الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة، مع توثيق الانتهاكات بدقة وتعزيز دور المنظمات المدنية داخل المنظمة الإسلامية؛ هذا النهج يساهم في منع الجرائم المستقبلية. كما أشارت إلى أهمية فتح ممرات آمنة للمساعدات، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، لضمان مستوى أدنى من الكرامة الإنسانية في الوضع الإنساني في غزة.

في سياق الوضع الإنساني في غزة، يبرز العمل الدبلوماسي كعامل حاسم، مستنداً إلى مخرجات الاجتماعات في جدة والمؤتمر السعودي الفرنسي وقمة نيويورك لعام 2025، لتوحيد المواقف الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتنازل. أما بالنسبة لسوريا، فإن النزاع المستمر يتطلب رصداً ميدانياً من الهيئة، مع إعداد تقارير محايدة تكشف الانتهاكات بالتعاون مع الوكالات الدولية؛ التركيز يجب أن ينصب على حماية الأطفال من العنف والنزوح، وضمان التعليم في الطوارئ، ودعم المستشفيات الميدانية بإمدادات طبية أساسية، من خلال تنسيق يعزز الكفاءة ويمنع التداخل في التدخلات.

ولتعزيز الاستجابة، اقترحت العطية استراتيجيات شراكة داخل المنظمة الإسلامية، تشمل توزيع الأدوار وتبادل الخبرات لتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الملحة، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تضمن عودة النازحين آمنة. في اجتماع فريق العمل حول حقوق الأسرة، أكدت على أولوية تعليم الفتيات دون تمييز، خاصة في النزاعات، من خلال تشريعات وبرامج طوارئ وبيئات آمنة مدعومة نفسياً ومالياً؛ كذلك، تواجه التحديات الرقمية مثل الإدمان والعنف عبر الإنترنت، مما يتطلب سياسات حماية للأطفال الرقميين بالشراكة مع شركات التكنولوجيا والتربية الإعلامية.

• دعم التحقيقات الدولية لتوثيق الانتهاكات.
• تعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
• إشراك منظمات المجتمع المدني في الرصد.
• تبادل البيانات بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية.
• توفير تمويل مستدام للرعاية النفسية والاجتماعية.

أما دور المرأة في منع التطرف، فيعتمد على إشراكها في السياسات ودعم الشبكات النسائية، لنشر خطاب التسامح؛ وتعزيز التعاون بين الهيئة الدائمة ووكالات الأمم المتحدة يدعم السياسات الأسرية، مع التركيز على الالتزام الدولي لتحقيق عدالة دائمة.