مصر توقف آلاف الهواتف المحمولة بسبب التلاعب بالإعفاءات.. تعرف على التفاصيل الآن

جهاز تنظيم الاتصالات في مصر يوضح موقف إيقاف أجهزة المحمول الواردة مع الركاب من الخارج

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر استمرار الإعفاء الجمركي لجهاز تليفون محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، حيث استفاد حوالي 650 ألف جهاز من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025، رغم الجدل الكبير الذي أُثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إيقاف وتجميد بعض أجهزة المحمول الواردة للبلاد.

توضيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إيقاف أجهزة المحمول الواردة مع الركاب

في بيان رسمي، أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن منظومة حوكمة التليفون المحمول تهدف إلى تنظيم دخول أجهزة المحمول الشخصية عبر الدوائر الجمركية، وتسهيل إعفاء جهاز واحد لكل راكب من الرسوم خلال فترة التجريبية، مشيرًا إلى أن 650 ألف جهاز استفادوا من هذا الإجراء منذ بداية 2025؛ لكنه أشار كذلك إلى رصد حالات تلاعب واحتيال، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب استغلال الإعفاءات بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات ركاب وهميين. وتم التحقق من شرعية 47 ألف جهاز وأعيد تفعيلها، أما 13 ألف جهاز فظل إيقافها قائمًا لعدم استحقاقها الإعفاء.

منظومة حوكمة التليفون المحمول وتأثيرها على سوق الهواتف المحمولة في مصر

تأتي منظومة حوكمة التليفون المحمول التي أطلقتها مصر بداية العام الجاري بهدف ضبط استيراد أجهزة الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية والجمركية، والحد من تهريب الهواتف واستغلال الإعفاءات الجمركية بطرق غير قانونية. وتوفر هذه المنظومة إعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب محتمل من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مع التأكيد على منع الاستغلال التجاري غير المشروع لذلك الإعفاء، حيث كانت السوق السوداء للهواتف المحمولة تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة قبل تنفيذ هذه الإجراءات.

التحديات التي تواجهها السلطات المصرية في تنظيم دخول الأجهزة المحمولة

تمثل مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط، حيث يصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية إلى نحو 60 مليون مستخدم في 2024، ومع هذا الحجم الكبير من المستخدمين، تواجه السلطات العديد من التحديات، أبرزها تهريب الأجهزة أو استغلال الإعفاءات الجمركية من قبل شبكات تجارية تهدف إلى تجنب دفع الرسوم القانونية. ولهذا جاءت منظومة حوكمة التليفون المحمول كإجراء حيوي للحد من هذه الظواهر، عبر رصد ومتابعة دقيقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومن خلال ذلك تم ضبط آلاف الأجهزة التي ثبت عدم مشروعية إعفائها أو استخدامها بطرق غير قانونية.

• إعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب قادم من الخارج خلال الفترة التجريبية
• رصد حالات تلاعب واحتيال تستغل الإعفاءات الجمركية بطرق غير مشروعة
• التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط التهريب والتلاعب بالأجهزة المحمولة

يسلط بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الضوء على أهمية الاستمرار في تطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول كخطوة ضرورية لتنظيم السوق، مع الحفاظ على تسهيل دخول الأجهزة الشخصية للركاب، وتجنب القلق المستمر بسبب الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن إلغاء الإعفاءات أو إيقاف الأجهزة بأثر رجعي، ما يُبين أن القرار يهدف في الأساس إلى حماية السوق والمستخدمين من الممارسات غير القانونية، في ظل كثافة اعتماد الشعب المصري على الهواتف الذكية كأدوات أساسية في حياتهم اليومية والعمل.