«التشييد والبناء» تدعو لإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري.. ما تأثيره على القطاع؟

السوق العقاري بحاجة ماسة لإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يكون مرجعًا رسميًا يوفر رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تساعد في ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات الفعّالة بالتنسيق مع الجهات المختصة، هذا ما أكده الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.

أهمية وجود جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري لضمان الاستقرار والشفافية

أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي أن تأسيس جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يعد خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والشفافية داخل سوق العقارات في مصر، حيث غاب طوال الفترة الماضية وجود جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع العقاري، مما أدى إلى عدم وجود معايير واضحة لضبط السوق وتنظيمه. فالجهة المنظمة ستوفر إحصائيات دقيقة ورؤية شاملة تساعد على فهم طبيعة السوق، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف من ملاك ومستثمرين ومطورين.

دور جهاز التنظيم في تنشيط سوق الريسيل وتوسيع التمويل العقاري

تطرق القاضي إلى ظاهرة “سوق الريسيل” التي تمثل إعادة بيع الوحدات العقارية المملوكة سابقًا، والتي تشكل تحديًا كبيرًا في السوق العقاري، إذ غالبًا ما تكون أسعار هذه الوحدات أقل من أسعار الوحدات الجديدة التي يطرحها المطورون، ما يسبب صعوبة في بيع الوحدات الجديدة، ويؤثر سلبًا على أصحاب الوحدات والمطورين على حد سواء. وأوضح أن تقييم سوق الريسيل يختلف بين المناطق مثل الساحل الشمالي، العلمين، والمنصورة الجديدة، وأن غياب جهاز قوي لتنظيم السوق جعل من الصعب الحصول على إحصائيات رسمية دقيقة بهذا الخصوص. وأشار إلى أن تنشيط سوق الريسيل إلى جانب التوسع في أدوات التمويل العقاري سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ما يؤدي إلى تأثير إيجابي على الأسعار. وقد دعا الراغبين بالشراء عبر التمويل العقاري إلى التركيز على شراء الوحدات الإيجارية التي يمكن استخدام عائد إيجارها لسداد فوائد التمويل، ما يجعلها استثمارًا آمنًا ومنخفض المخاطر.

تفعيل موارد السوق العقاري عبر ضخ الوحدات المغلقة وصناديق الاستثمار العقاري

ذكر الدكتور القاضي أن السوق يحتوي على نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة حالياً، مرشحة للزيادة، واصفًا هذه الوحدات بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، إذا لم يتم ضخها في السوق. وأكد أن الاستفادة من هذه الوحدات بشكل صحيح، إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، يمكن أن يشكل حلاً فعالًا لأزمة السكن ويساعد في تحقيق توازن أفضل في الأسعار. كما شدد على أهمية تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، حيث ستحدث هذه الخطوات نقلة نوعية في السوق، وتضمن الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.

• إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري ككيان مرجعي
• تنشيط سوق الريسيل بالتوازي مع زيادة التمويل العقاري
• ضخ 14 مليون وحدة عقارية مغلقة في السوق
• تفعيل صناديق الاستثمار العقاري لتوفير سيولة وتمويل مستدام
• استخدام عوائد الإيجار كوسيلة لسداد فوائد التمويل العقاري

يتضح أن إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري هو حجر الزاوية في تطوير قطاع البناء والتشييد، عبر ضبط السوق وإعداد إحصائيات دقيقة ومتابعة دقيقة لحركة البيع والشراء، مما يمكن الجهات المختلفة من اتخاذ القرارات المستنيرة التي تعزز من جودة السوق، وتساعد المستثمرين والمطورين على حد سواء في التعامل مع التحديات مثل سوق الريسيل وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب تفعيل أدوات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار، ما يشكل بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تضمن استثمارًا آمنًا وأداءً مستدامًا لجميع الأطراف المعنية.