باقي 11 يوم فقط.. إجراءات مطلوبة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

عداد الكهرباء القديم يمثل تحديًا كبيرًا لملايين المشتركين في مصر، حيث حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحابه من التأخير في سداد الفواتير، محذرة من غرامة تصل إلى 7% من قيمتها إذا طال الإهمال، وفي حال استمرار التأجيل لشهر إضافي، يتم رفع العداد واستبداله بنوع مسبق الدفع؛ ومع وجود 42 مليون عداد قديم، بما في ذلك 4.5 ملايين معطلة جاهزة للتغيير، يبدو التحول ضروريًا لضمان الاستدامة في الشبكة.

إجراءات الوزارة تجاه التأخير في دفع فواتير عداد الكهرباء القديم

تسري التحذيرات مع اقتراب نهاية مهلة فاتورة ديسمبر، حيث يتبقى 11 يومًا فقط قبل إمكانية رفع العداد لمن لم يقضِ بموجبها، وفقًا لجهاز مرفق الكهرباء الذي نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك تفاصيل شروط الفسخ؛ يحدث ذلك بعد شهر كامل من المطالبة الأولى بعدم سداد فاتورة واحدة، ثم شهر ثانٍ يؤدي إلى عدم دفع فاتورتين متتاليتين، مما يبرر تدخل الشركة القابضة للكهرباء في رفع الجهاز، مع التركيز على أن السبب يعود للمشترك نفسه لا لأخطاء في المحصل؛ تسهل شركات التوزيع الأمر الأمر على المواطنين بمنح فرص إضافية للسداد، عبر التحذير مرة أو مرتين، وفي حال الإصرار على التجاهل أو طلب التقسيط دون استجابة، تلجأ إلى رفع عداد الكهرباء القديم وتركيبه مسبق الدفع بعد التسوية.

الغرامات والعقوبات المرتبطة بعدم سداد عداد الكهرباء القديم

تفرض الغرامة الأولية 7% من إجمالي الفاتورة المستحقة إذا تأخر السداد أسبوعين، وتزداد الإجراءات شدة مع الوقت، إذ يصبح رفع العداد خيارًا فوريًا بعد شهرين من الإشعارات، مع السماح بإعادة التركيب فقط بعد دفع كامل المديونية؛ يبلغ عدد العدادات القديمة 42 مليون، ومنها 4.5 ملايين تحتاج استبدالًا عاجلًا بسبب العطل، مما يدفع الجهات المسؤولة لتسريع عملية التحديث؛ في هذا السياق، يُعتبر عداد الكهرباء القديم مصدرًا لمخاطر مالية مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي التأخير إلى تراكم الغرامات وفقدان الوصول إلى الطاقة مؤقتًا.

حالات الرفع الإلزامي لعداد الكهرباء القديم

تشمل الحالات التي تبرر رفع عداد الكهرباء القديم سلسلة من الانتهاكات الواضحة، مثل الحصول على التيار خارج نظام القياس أو التوصيل المباشر، بالإضافة إلى إمداد الغير بالكهرباء المخصصة للمشترك، أو نقل التيار إلى وحدات إضافية غير المتعاقد عليها أو استخدامه في أنشطة خارج نطاق العقد؛ كما يُحظر فض الأختام أو إتلاف أجهزة القياس، أو إحداث خلل متعمد مثل عكس محول التيار، أو زيادة الأحمال دون إذن الشركة؛ يمنع أيضًا عرقلة مندوبي الشركة في المهام الروتينية كالمراقبة أو الصيانة، وفي حال تعذر قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب المشترك، يُحسب الاستهلاك بناءً على المتوسط الشهري للعام الماضي أو من تاريخ التعاقد، بحد أقصى 6 أشهر، ثم يُقطع التغذية؛ إضافة إلى ذلك، يُرفع العداد عند هدم الموقع أو رغبة المشترك في إنهاء العقد، أو تأخر السداد 30 يومًا بعد المطالبة.

• التوصيل المباشر خارج العداد.
• إمداد الغير بالكهرباء.
• نقل التيار إلى وحدات غير متعاقد عليها.
• فض الأختام أو إتلاف القياس.
• خلل متعمد في العداد.
• زيادة الأحمال دون إذن.
• عرقلة المندوبين في المهام.
• تعذر القراءة لدورتين بسبب المشترك.
• هدم الموقع المتعاقد عليه.
• رغبة في إنهاء التعاقد.
• تأخر السداد 30 يومًا بعد الإشعار.

مع اقتراب المهل، ينصح الخبراء بمراجعة الفواتير بانتظام لتجنب هذه المشكلات، خاصة مع التحول الجاري نحو أنظمة الدفع المسبق التي تبسط الإجراءات للمشتركين.