11 يومًا متبقية.. إجراءات تحديث عدادات الكهرباء القديمة

عداد الكهرباء القديم يشكل عبئًا يوميًا على ملايين الأسر في مصر، إذ أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا رسميًا لأصحابه بشأن التسويف في تسديد الرسوم، مع تهديد بفرض نسبة 7% كغرامة على المبلغ المتأخر، وفي حال امتداد الإهمال لفترة إضافية، يتم فصل الجهاز واستبداله بنموذج يعمل بالشحن المسبق؛ يصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 42 مليون وحدة، منها 4.5 ملايين تعاني أعطالًا تستدعي التجديد الفوري، مما يجعل الانتقال إلى التقنيات الحديثة خطوة حاسمة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

كيف تتعامل الجهات الرسمية مع تأخير فواتير عداد الكهرباء القديم

مع اقتراب انتهاء صلاحية فاتورة الشهر الذي يسبق الربيع، حيث يفصلنا اليوم 11 يومًا عن موعد التنفيذ، أعلن جهاز مرفق الكهرباء عبر حسابه على وسائل التواصل تفاصيل الإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، فبعد مرور شهر كامل على الإخطار الأولي بعدم دفع رسوم دورة واحدة، يلي ذلك شهر آخر يعني تراكم دورتين غير مدفوعتين، مما يدفع الشركة القابضة إلى فصل عداد الكهرباء القديم مباشرة؛ يعود السبب دائمًا إلى سلوك المشترك نفسه، بعيدًا عن أي تقصير من جانب نقاط التحصيل، وتقدم شركات التوزيع تسهيلات من خلال إرسال إنذارات إضافية مرة أو أكثر، وفي حال استمر الإعسار أو طلب التقسيط دون رد إيجابي، يلجأون إلى فصل الجهاز وتركيب النوع المسبق الدفع بعد تسوية الحسابات الكاملة، بهدف الحفاظ على توازن الشبكة وتشجيع الالتزام المالي.

تفاصيل الغرامات الناتجة عن إهمال عداد الكهرباء القديم

تبدأ الغرامة الأولى بنسبة 7% من قيمة الرسوم المتأخرة بعد مرور أسبوعين على الموعد المحدد، وتتصاعد الإجراءات تدريجيًا مع طول المدة، حيث يصبح فصل عداد الكهرباء القديم إجراءً فوريًا بعد شهرين من الإنذارات المتكررة، ولا يُعاد التركيب إلا بعد سداد الديون بأكملها؛ يتجاوز عدد الأجهزة القديمة 42 مليون، مع 4.5 ملايين تحتاج إلى تغيير عاجل بسبب الأعطال، ولهذا تسرع الجهات المعنية في برامج التحديث لتقليل المخاطر؛ يمثل عداد الكهرباء القديم مصدر تعقيد مالي حقيقي، إذ يؤدي الاستمرار في التأجيل إلى تجميع الرسوم الإضافية وتعطيل الإمداد مؤقتًا، مما يضغط على ميزانيات الأسر اليومية.

الانتهاكات التي تؤدي إلى فصل عداد الكهرباء القديم

تغطي الأسباب المؤدية إلى فصل عداد الكهرباء القديم مجموعة من الممارسات غير القانونية البارزة، مثل سحب التيار من خارج نقاط القياس أو الاتصال المباشر بالشبكة، بالإضافة إلى مشاركة الطاقة مع أطراف أخرى غير المستحقة، أو توجيه الإمداد إلى مساحات إضافية خارج الاتفاقية أو استخدامه في أغراض غير مصرح بها؛ يُمنع أيضًا فتح الأختام أو تلف أدوات التحكم، أو إحداث اختلالات عمدية كقلب محولات التيار، أو رفع الأحمال دون موافقة الجهة المشغلة؛ كما يُحظر إعاقة فرق الشركة أثناء الزيارات الدورية للكشف أو الإصلاح، وإذا تعذرت قراءة الجهاز لدورة أو أكثر بسبب تصرفات المستخدم، يُقدر الاستهلاك على أساس المتوسط الشهري من السنة السابقة أو تاريخ البدء في الاشتراك، مع حد أقصى يصل إلى ستة أشهر، ثم يُقوم بقطع الخدمة؛ يحدث الفصل كذلك عند هدم المبنى المسجل أو طلب المشترك إنهاء الاتفاق، أو بعد 30 يومًا من الإشعار بعدم الدفع.

• سحب التيار خارج نقاط القياس.
• مشاركة الطاقة مع أطراف أخرى.
• توجيه الإمداد إلى مساحات غير مصرح بها.
• فتح الأختام أو تلف أدوات التحكم.
• إحداث اختلالات عمدية في الجهاز.
• رفع الأحمال دون موافقة.
• إعاقة فرق الشركة في الزيارات.
• تعذر قراءة الجهاز لدورتين متتاليتين.
• هدم المبنى المسجل.
• طلب إنهاء الاتفاق من المشترك.
• عدم الدفع بعد 30 يومًا من الإشعار.

يوصي المتخصصون بفحص الرسوم الشهرية بدقة مع اقتراب المواعيد، خاصة وأن التحول نحو أنظمة الشحن المسبق يوفر آليات أبسط وأكثر أمانًا للمستخدمين اليوميين.