سحب الجناسي في الكويت.. تعرف على أسماء المصادق على قرار السحب في أحدث المرسومين الرسميين

تويتر سحب جناسي من 82 شخصًا في الكويت عبر مرسومين وقرار وزاري جديدين، أثار هذا الإعلان الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويتية يوم الأحد 27 يوليو 2025 اهتمامًا واسعًا محليًا ودوليًا، حيث يشمل سحب الجنسية بشكل مباشر إضافة إلى من اكتسبها بالتبعية كالأبناء والزوجات، ضمن إطار قانوني يهدف إلى مراجعة ملفات الجنسية بناءً على شروط وضوابط منحها.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية وأسماء المسحوبة جناسيهم

صدر المرسوم الأميري رقم (124 لسنة 2025) الذي قرر سحب الجنسية من 68 شخصًا، بالإضافة إلى المسحوبين بالتبعية مثل الزوجات والأبناء القصر، فيما يضاف إليها المرسوم الأميري رقم (125 لسنة 2025) وقرار مجلس الوزراء رقم (906 لسنة 2025)، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المقرر فقدانهم للجنسية إلى 82 شخصًا مباشرة، مع عدد إضافي ممن فقدوها بالتبعية.

أسباب سحب الجنسية الكويتية وأسماء المسحوبة جناسيهم حسب القانون

تحدد القوانين الكويتية حالات سحب الجنسية بدقة تامة، حيث يتم ذلك في الحالات التالية:

• اكتساب الجنسية بطريقة غير قانونية أو عبر التزوير والغش.
• الانضمام إلى جهات تهدد أمن واستقرار الدولة.
• الحصول على جنسية ثانية دون إذن رسمي.
• الإخلال بالشروط التي على أساسها تم منح الجنسية، مثل الاستمرار في الإقامة في الخارج أو فقدان الولاء للدولة.

يحق للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الأمير ومجلس الوزراء، اتخاذ قرارات بسحب الجنسية بناءً على توصيات جهات أمنية أو قانونية، ويتم تنفيذ ذلك عبر مراسيم أميرية وقرارات رسمية حسب الأوضاع المختلفة.

تأثيرات سحب الجنسية وأسماء المسحوبة جناسيهم على المجتمع الكويتي

قرار سحب الجنسية لا يقتصر أثره على الأفراد المعنيين فقط، بل يمتد ليشمل عائلاتهم وأطفالهم، ما يؤثر على أوضاعهم القانونية والاجتماعية بشكل كبير، حيث تمنح الجنسية الكويتية حقوقًا أساسية تشمل:

• العمل في الجهات الحكومية.
• التمتع بالتأمين الصحي والتعليم المجاني.
• الحصول على الدعم السكني والتمويني.
• حرية السفر باستخدام جواز السفر الكويتي.

فقدان الجنسية يُعرض الأفراد لتصنيف “البدون” أو “غير محددي الجنسية”، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف موقفهم القانوني وصعوبة تأمين المعيشة الكريمة لهم.

من جهة أخرى، ردود الفعل في الكويت متباينة؛ فالحكومة تؤكد قانونية وسلامة هذه الإجراءات حفاظًا على الأمن الوطني، بينما ينادي حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني بضرورة:

• الشفافية في شرح أسباب سحب الجنسية.
• تحري أثر نشر الأسماء على سمعة الأسر وتأمين حقوق الخصوصية.
• توفير إمكانية التظلم والطعون القانونية في المحاكم المختصة.

حتى الآن، لم تُعلن الأسماء الكاملة للأشخاص المشمولين بسحب الجنسية، لكن من المتوقع تداولها لاحقًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تظل مسألة سحب الجنسية في الكويت واحدة من أبرز الملفات التي تعكس التوازن الحساس بين الأمن الوطني والحقوق المدنية؛ فالهوية الوطنية ليست وثيقة رسمية فقط، بل هي رمز الانتماء والكرامة والحقوق التي تفقد قيمتها عندما تُنزع بلا إجراءات عادلة أو شفافة، مما يترك أثرًا عميقًا في حياة الأشخاص المشمولين.