إدانة سيدة صعيدية.. حكم قضائي بإرسال صور خادشة لشاب عام 2025

إزعاج عبر إنستغرام يشعل نقاشات قانونية حادة في مصر؛ خاصة مع حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا؛ حيث حُكم على امرأة بإدانتها في إرسال رسائل مزعجة لشاب عبر التطبيق؛ مما أسفر عن فرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري؛ إضافة إلى تعويض ألفي جنيه للمتضرر؛ وقعت الحادثة في قرية تابعة لمركز قنا؛ وتكشف عن الضغوط المتزاحمة أمام الجرائم الإلكترونية في البيئات المحلية.

تفاصيل الحكم المتعلق بالإزعاج عبر إنستغرام

أعلنت الدائرة الثالثة للجنح في المحكمة الاقتصادية بقنا حكماً يُلزم المتهمة بدفع غرامة تصل إلى مئة ألف جنيه؛ مع وجوب تقديم تعويض مدني يبلغ عشرين ألف جنيه للشاكي؛ بعد أن ثبتت التهمة الخاصة بالإزعاج عبر إنستغرام؛ صدر الحكم حضورياً بتوكيل عن المتهمة؛ مما يُبرز الإسراع في الإجراءات القانونية لهذه النوعية من الشكاوى؛ ويُظهر التزام النظام القضائي بحماية الخصوصية في العالم الرقمي؛ فحجم العقوبة يُعكس الجدية في التعامل مع انتهاكات وسائل التواصل؛ خاصة في المناطق الريفية؛ حيث تكون الآثار النفسية على الضحايا أشد تأثيراً؛ ويُساهم ذلك في تعزيز الردع ضد مثل هذه السلوكيات.

سياق الحادثة التي أفضت إلى شكوى الإزعاج عبر إنستغرام

انطلقت التسلسلات في فبراير 2025؛ عندما ذهب شاب من قرية في مركز قنا إلى مركز التكنولوجيا والمعلومات بديوان الأمن بقنا؛ ليُقدم بلاغاً يتهم فيه امرأة بإرسال رسائل تحتوي على تحريضات غير أخلاقية؛ مع مشاركة صور شخصية لها؛ اندفعت التحقيقات فوراً؛ حيث تمت مراجعة الرسائل والحسابات الإلكترونية للتحقق من الادعاءات؛ وأثبتت الخطوات وجود خرق واضح لخصوصية الشاكي؛ عقب إنهاء التحقيقات الأولية؛ رُفِعت القضية إلى الجهة القضائية المختصة؛ مما يُلقي الضوء على الآليات المتبعة في الجهاز الأمني للتعامل مع الشكاوى الرقمية؛ ويُشير إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى السكان بحقوقهم في البيئة الإلكترونية.

مساهمة الجهاز القضائي في التصدي لقضايا الإزعاج عبر إنستغرام

ترأس الجلسة المستشار حمدي صالح؛ رئيس المحكمة؛ مع مشاركة المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري؛ بينما شارك وكيل النيابة ريهام عياد في توجيه الخطابات؛ وسط سكرتارية تشمل مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده؛ الذين وثّقوا الجوانب بدقة؛ يُمثل هذا التشكيل نموذجاً للكفاءة في معالجة الجرائم الإلكترونية؛ إذ يجمع الخبرات القانونية مع الإشراف المنظم لتحقيق العدالة؛ وبفضل هيكلة كهذه؛ تستطيع المحاكم الاستجابة السريعة للانتهاكات؛ مما يدعم الثقة الشعبية في الجهاز القضائي وسط انتشار التهديدات الرقمية.

لتوضيح الإجراءات المتسلسلة في التحقيقات الخاصة بالإزعاج عبر إنستغرام؛ إليك الخطوات الرئيسية المتبعة:

• التسجيل الرسمي للبلاغ من الشاكي في مركز التكنولوجيا الأمني.
• التحليل الدقيق للرسائل والصور لتقييم الطابع التحريضي.
• استدعاء المتهمة لتقديم إفاداتها وجمع البراهين الرقمية.
• نقل الملف إلى النيابة للتحقيق الشامل.
• مناقشة القضية في المحكمة وإعلان الإدانة.
• فرض التنفيذ للغرامة والتعويض بعد النظر في أي استئناف.

مع انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ يُصبح الإزعاج عبر إنستغرام تحدياً أكبر للسلطات؛ غير أن مثل هذا الحكم يُقوي المنع للانتهاكات؛ ويُحفز المتضررين على طلب الحماية القانونية بثقة.