حكم قضائي.. إدانة سيدة صعيدية بإرسال صور خادشة لشاب عام 2025

الإزعاج عبر إنستغرام يثير جدلاً قانونياً واسعاً في مصر، خاصة بعد حكم صادر عن المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الذي أدينت فيه امرأة بإرسال رسائل مزعجة لشاب عبر التطبيق، مما أدى إلى غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري إضافة إلى تعويض قدره ألفي جنيه للمتضرر؛ وقعت الحادثة في قرية تابعة لمركز قنا، وتكشف الضغوط المتزايدة على الجرائم الإلكترونية في المناطق المحلية.

حيثيات الحكم في قضية الإزعاج عبر إنستغرام

أصدرت الدائرة الثالثة للجنح في المحكمة الاقتصادية بقنا حكماً يفرض على المتهمة غرامة بلغت مئة ألف جنيه، مع تعويض مدني يصل إلى عشرين ألف جنيه للشاكي، بعد إثبات التهمة المتعلقة بالإزعاج عبر إنستغرام؛ صدر الحكم حضورياً بتوكيل عن المتهمة، مما يعكس سرعة الإجراءات القانونية في مثل هذه الشكاوى، ويبرز التزام الجهاز القضائي بحماية الخصوصية في الفضاء الرقمي؛ يعكس حجم العقوبة الجدية في التعامل مع الانتهاكات على وسائل التواصل، خاصة في المناطق الريفية حيث تكون التأثيرات النفسية على الضحايا أعمق، ويساعد ذلك في تعزيز الردع أمام مثل هذه الأفعال.

خلفية الحادث الذي أدى إلى بلاغ الإزعاج عبر إنستغرام

بدأت التطورات في فبراير 2025، حين توجه شاب من قرية في مركز قنا إلى مركز التكنولوجيا والمعلومات بديوان الأمن هناك، ليقدم بلاغاً يتهم فيه امرأة بإرسال رسائل تحمل إيحاءات غير لائقة، مصحوبة بصور شخصية لها؛ انطلقت التحقيقات على الفور، مع فحص الرسائل والحسابات الإلكترونية للتحقق من الادعاءات، وأكدت الإجراءات وجود انتهاك واضح لخصوصية الشاكي؛ بعد إكمال التحقيقات الأولية، تم رفع القضية إلى الجهة القضائية المختصة، مما يسلط الضوء على الآليات الأمنية في التعامل مع الشكاوى الرقمية، ويوحي بزيادة الوعي لدى السكان بحقوقهم في العالم الإلكتروني.

دور الجهاز القضائي في مواجهة حالات الإزعاج عبر إنستغرام

قاد الجلسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، بدعم من المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، فيما تولى وكيل النيابة ريهام عياد توجيه الملاحظات؛ شاركت السكرتارية، التي تضم مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده، في توثيق الجوانب بدقة عالية؛ يمثل هذا التركيب نموذجاً للكفاءة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، حيث يجمع الخبرات القانونية مع التنظيم الفعال لتحقيق العدالة؛ بفضل مثل هذه الهياكل، يتمكن الجهاز القضائي من الاستجابة السريعة للانتهاكات، مما يعزز الثقة العامة فيه أمام انتشار التهديدات الرقمية.

لتوضيح الخطوات المتتالية في التحقيقات المتعلقة بالإزعاج عبر إنستغرام، إليك العناصر الأساسية المتبعة:

• تسجيل البلاغ الرسمي من الشاكي في مركز التكنولوجيا الأمني.
• فحص الرسائل والصور بعمق لتحديد الطابع التحريضي.
• استدعاء المتهمة للإفادة وجمع الأدلة الرقمية.
• تحويل الملف إلى النيابة للتحقيق الكامل.
• مناقشة الشأن في المحكمة وإصدار الإدانة.
• تنفيذ الغرامة والتعويض بعد النظر في الاستئناف إن وجد.

مع انتشار التطبيقات الاجتماعية، يزداد الإزعاج عبر إنستغرام تحدياً للسلطات، لكن قرارات مثل هذا الحكم تقوي الردع وتشجع الضحايا على اللجوء إلى القانون بثقة أكبر.