مكتب النائب العام: إدانة مساعد سابق لمسؤول من محكمة استئناف البيضاء

حكم محكمة استئناف البيضاء يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية الليبية، إذ أصدرت قراراً بإدانة مساعد سابق لمسؤول الخزينة في المصرف التجاري الوطني بفرع شحات، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم الحسابات الجارية في نفس الفرع، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة عبر صكوك مصرفية مزورة في قيمتها المالية؛ وقد أعلن مكتب النائب العام عن هذا الحكم الذي يعكس جهود مكافحة الفساد داخل المؤسسات المالية، مما يبرز أهمية الشفافية في إدارة الأموال العامة.

تفاصيل التهمة في حكم محكمة استئناف البيضاء

في قلب القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، برز دور الاتنين المتهمين في عملية احتيال معقدة؛ فقد استغلا مناصبهما السابقة للتلاعب بصكوك مصرفية، زورا القيم المدونة عليها لاستخراج مبالغ كبيرة من خزينة المصرف التجاري الوطني؛ وفقاً للتحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، امتدت هذه الأفعال على فترة زمنية، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة تعكس ثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية؛ يُعد هذا الحكم محطة مهمة في سلسلة الإجراءات القضائية التي تهدف إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا حالياً، حيث يساهم في تعزيز آليات الوقاية من مثل هذه الانتهاكات.

العقوبات المفروضة بناءً على حكم محكمة استئناف البيضاء

أما بالنسبة للتدابير الجنائية، فقد فرضت المحكمة عقوبات متفاوتة تتناسب مع درجة التورط؛ فالمساعد السابق لمسؤول الخزينة حُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، مصحوبة بغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار، بالإضافة إلى دفع تعويض يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار؛ أما الرئيس السابق لقسم الحسابات الجارية، فقد صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها مائتي وأحد عشر ألف دينار؛ وفي الوقت نفسه، حُرم الاثنان من حقوقهما المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، مع سنة إضافية بعد ذلك، مما يعزز من شدة الإجراءات الرادعة.

كيف ساهم حكم محكمة استئناف البيضاء في مكافحة الفساد المصرفي؟

يأتي هذا الحكم في سياق جهود مكتب النائب العام لتعزيز النزاهة داخل المؤسسات الحكومية؛ فالاستيلاء على الأموال العامة يُعتبر جريمة جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي، خاصة في فرع شحات الذي يُعد جزءاً حيوياً من شبكة المصرف التجاري الوطني؛ من خلال هذه القضية، تبرز أهمية التحقيقات الدقيقة التي كشفت التزوير، مما يدفع نحو تحسين الإجراءات الأمنية؛ وفيما يلي بعض الخطوات الرئيسية التي اتبعتها الجهات المعنية في التعامل مع مثل هذه الحالات:

• التحقق الأولي من الصكوك المشبوهة من قبل الإدارة الداخلية.
• جمع الأدلة الرقمية والوثائق المتعلقة بالحسابات الجارية.
• استجواب الشهود والموظفين المتورطين في العملية.
• تقييم الخسائر المالية بدقة لتحديد حجم التعويض.
• التنسيق مع النيابة العامة لإصدار مذكرات الاعتقال.
• إجراء جلسات الاستئناف لضمان العدالة في الحكم النهائي.

كما يُظهر الجدول التالي توزيع العقوبات بوضوح:

يُعد هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في النظام المالي، حيث يرسل رسالة قوية إلى الجميع بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب، وسيعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.