الاجتماع الثالث يقوي الشراكة السعودية العمانية بمجلس التنسيق

مجلس التنسيق السعودي العماني يشهد اجتماعًا ثالثًا حاسمًا في مسقط، حيث استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وسط جهود مشتركة لتعزيز الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ يركز اللقاء على تطوير أطر التعاون في مجالات متعددة، مع مشاركة رؤساء اللجان المنبثقة ورؤساء فريق الأمانة العامة، مما يعكس التزامًا بتعميق الشراكة الإقليمية.

مناقشات حول العلاقات الثنائية في اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني

تبادل الوزيران الرؤى حول العلاقات بين البلدين، مع التركيز على سبل تعزيزها اقتصاديًا وتجاريًا، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الاستقرار المشترك؛ شدد الأمير فيصل على ضرورة تنشيط التجارة وتشجيع الاستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص، مشيدًا بإنجازات مثل توقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات المرحلة الثانية للتكامل الصناعي، والتي تعكس قوة الروابط الاقتصادية وتدعم التبادل التجاري المستدام بين الدولتين.

امتداد الاجتماع السابق ضمن مجلس التنسيق السعودي العماني

يأتي هذا الاجتماع كتتويج للنتائج الإيجابية من اللقاء الثاني الذي عقد في العلا ديسمبر 2024، حيث أكد الأمير فيصل على دور اللجان المنبثقة في متابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات المعلنة سابقًا؛ من أبرز الخطوات الجديدة تدشين منصة إلكترونية تربط أعمال مجلس التنسيق السعودي العماني، تسهل تتبع المشاريع وتعزز الكفاءة في التنسيق، مما يبرز الرغبة السعودية في بناء تعاون مستدام يشمل مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والأمن والثقافة.

في سياق تعزيز هذا التعاون، يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لتنفيذ المبادرات المشتركة كالتالي:

• إنشاء آليات لتسهيل الاعتراف بقواعد المنشأ للسلع المصدرة.
• تفعيل برامج الاستثمار المشترك في القطاع الخاص لدعم التجارة الثنائية.
• تطوير التكامل الصناعي من خلال مبادرات المرحلة الثانية للشراكة.
• إطلاق المنصة الرقمية لربط الأعمال وتسريع المتابعة اليومية.
• تعزيز التعاون الأمني والعدلي لمواجهة التحديات الإقليمية.

رؤية عمانية لتطوير الشراكة مع مجلس التنسيق السعودي العماني

أعرب وزير الخارجية العماني عن تقديره للتطور النوعي في العلاقات الثنائية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، مع توسيع التعاون في المجالات الأمنية والعدلية والثقافية والسياحية؛ شدد على تفعيل المشاريع والبرامج المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين، مثل برامج التبادل الثقافي والمبادرات السياحية التي تعزز الجذب الإقليمي، بالإضافة إلى الجهود لتنويع الاقتصادات المشتركة.

لتوضيح بعض الجوانب الرئيسية للاجتماعات السابقة، إليك جدولًا مبسطًا:

انتهى اللقاء بتوقيع محضر الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني، بحضور مساعد وزير الداخلية السعودي ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إلى جانب مسؤولين آخرين، مما يمهد لمرحلة جديدة من التنفيذ الفعال.