تفاصيل الشروط القانونية للتبرع بالأعضاء بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل

التبرع بالأعضاء يبرز كأمل رئيسي لمرضى الفشل الكلوي الذين يعانون من جلسات الغسيل المتكررة، خاصة في ظل مسلسل “لا ترد ولا تستبدل” الذي يسلط الضوء على استغلال السماسرة وتجار الأعضاء؛ فهذا المرض لا يملك علاجًا سوى زراعة كلى من متبرع، ومع ذلك يحول الاحتياج الإنساني إلى فرصة للابتزاز في كثير من الحالات، حيث تنشط شبكات الاتجار مستغلة معاناة المرضى.

كيف ينظم القانون المصري عمليات التبرع بالأعضاء

يؤكد يحيى عبد الله يحيى، المحامي والباحث القانوني، أن التبرع بالأعضاء يظل قانونيًا تمامًا إذا التزم بالإطار التنظيمي الذي وضعه قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته؛ فالمادة الأولى تحظر أي نقل لعضو أو نسيج من جسم حي أو ميت إلا وفق أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية، مما يضمن الالتزام بمعايير طبية وأخلاقية صارمة لتجنب أي إساءة. ويبرز هذا التشريع الحاجة إلى رقابة دقيقة، خاصة مع انتشار حالات الاستغلال التي تستهدف الضعفاء.

شروط الضرورة والسلامة في نقل الأعضاء

وفقًا للمادة الثانية، يشترط القانون أن يتم نقل عضو من جسم إنسان حي فقط إذا كان ضروريًا لإنقاذ حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير، وأن يكون هذا النقل الوسيلة الوحيدة المتاحة دون تعريض المتبرع لمخاطر جسيمة على صحته؛ هذا الإطار يحمي المتبرعين من الضغوط غير المبررة، بينما يفتح الباب للتبرع بين الأقارب أو غيرهم في حالات الطوارئ العاجلة بعد موافقة لجنة متخصصة تُشكل بقرار من وزير الصحة. كما تنص المادة الرابعة على أن التبرع يجب أن يكون بلا مقابل مادي، سواء بين الأقارب المصريين أو غيرهم، لتجنب أي شبهة تجارية.

في سياق معالجة التبرع بالأعضاء، يمكن تلخيص الشروط الرئيسية في النقاط التالية لتوضيح الإجراءات اللازمة:

• التحقق من الضرورة الطبية للزرع كوسيلة وحيدة للعلاج.
• ضمان سلامة المتبرع وعدم تعريضه لمخاطر صحية كبيرة.
• الحصول على موافقة كتابية حرة من المتبرع دون أي ضغوط.
• تشكيل لجنة طبية لمراجعة الحالة في حال التبرع لغير الأقارب.
• منع أي فائدة مالية أو مادية للمتبرع أو ورثته.

الحظر القانوني على تجارة الأعضاء وآثارها

تشدد المادة الخامسة على أن ينبع التبرع بالأعضاء من إرادة حرة خالية من أي عيوب رضائية، مثبتة كتابيًا وفق اللائحة التنفيذية؛ أما المادة السادسة فتحظر صراحة أي بيع أو شراء للأعضاء أو التوسط في ذلك بأي مقابل، مهما كانت طبيعته، وتجعل أي فائدة مادية للمتبرع أو ذويه جريمة كاملة الأركان. ويُحظر على الأطباء البدء في عملية الزرع إذا علموا بأي مخالفة، مما يعزز المسؤولية المهنية؛ ومع ذلك، يظل الفرق بين النص القانوني والتطبيق العملي يعتمد على تفعيل الرقابة وملاحقة الشبكات الإجرامية.

لتوضيح الفرق بين الجانبين، إليك جدولًا يلخص الجوانب الرئيسية:

يبقى التحدي الأكبر في مواجهة مافيا التجارة بالأعضاء مرهونًا بتعزيز آليات الرقابة الطبية والقضائية، لضمان أن يظل التبرع بالأعضاء أداة إنسانية نقية تحمي المرضى من فخ الاستغلال.