قانون مرور صارم.. موعد تطبيق زيادة غرامات السرعة بداية 2026

قانون المرور الجديد يأتي كرد فعل حاسم على الفوضى اليومية في الشوارع، حيث تتقاطع السرعة الزائدة مع الإهمال، مما يهدد حياة المواطنين في كل لحظة؛ الدولة الآن تتجاوز التحذيرات نحو عقوبات صارمة، لترسم خطًا أحمر واضحًا يحمي الطرق من التهور، ويحول الشارع إلى مساحة أكثر أمانًا، معتمدة على تعديلات تستهدف السبب الجذري في الحوادث الكارثية.

قانون المرور الجديد يعزز الردع في مصر

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون يعدل أحكام قانون المرور رقم 66 لعام 1973، في خطوة استراتيجية تركز على شد العقوبات ضد السلوكيات الخطرة التي تؤدي إلى حوادث مميتة على الطرق السريعة والمحلية؛ يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز الانضباط، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية التي تثقل كاهل الدولة كل عام، من خلال محاسبة مباشرة للمخالفين دون هوادة، مما يعكس التزامًا بسلامة المجتمع كأولوية قصوى في ظل الزيادة المقلقة للحوادث.

تعديلات قانون المرور الجديد على المخالفات الخطرة

ركزت التعديلات الرئيسية على المادة 75، التي حددت عقوبات مشددة تشمل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، أو الجمع بينهما، لأي سلوك يعرض سلامة الطريق للخطر، مع الاحتفاظ بأي عقوبات أقسى من قوانين أخرى؛ من أبرز هذه السلوكيات، قيادة مركبات النقل بسرعات تفوق الحدود المسموحة، وقيادة بدون فرامل فعالة كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى إدخال بيانات كاذبة في وثائق المركبات للالتفاف على المتطلبات، وتعمد إعاقة حركة السير مما يسبب ازدحامًا يؤثر على الاقتصاد اليومي، كل ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لأرواح الجميع على الطريق.

حماية رجال المرور ومدارس القيادة تحت قانون المرور الجديد

امتدت نطاق قانون المرور الجديد ليشمل معاقبة إنشاء أو إدارة مدارس تعليم القيادة دون الالتزام بالشروط القانونية، نظرًا لدورها الحيوي في تدريب سائقين مسؤولين؛ كما شدد على حماية أفراد الشرطة المرورية، بفرض عقوبات على أي اعتداء عليهم أثناء الخدمة، لتعزيز هيبة السلطة وتسهيل تطبيق القانون، بالإضافة إلى إدراج مخالفات المادة 11 المتعلقة بقواعد القيادة الأساسية ضمن الفئة المعاقبة؛ هذه الإجراءات تستهدف بناء ثقافة احترام متبادل بين السائقين والمسؤولين، مما يقلل من التوترات اليومية في الشوارع المزدحمة.

لتوضيح العقوبات الجديدة في قانون المرور الجديد، إليك جدولًا يلخص أبرزها:

أما بالنسبة للتعامل مع التكرار في مخالفات قانون المرور الجديد، فإن النظام يتضمن إجراءات تصاعدية صارمة؛ في حالة العودة خلال ستة أشهر، تضاعف العقوبة، بينما تصل في المرة الثالثة إلى حبس عام وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه أو إحداهما، وذلك لردع الإدمان على التهور الذي يهدد السلامة العامة؛ يمكن تلخيص الخطوات الرئيسية لتطبيق هذه المبادئ كالتالي:

• التحقق من سجل المخالف السابق عند الاعتقال.
• تسجيل التاريخ الدقيق للحكم النهائي.
• مضاعفة الغرامة أو الحبس في حال الانتهاك خلال الستة أشهر.
• فرض حبس سنوي إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات.
• مراقبة مستمرة للسائقين المعادين لضمان الامتثال.
• توعية المجتمع بمخاطر التكرار عبر حملات رسمية.

بهذه الإصلاحات، يساهم قانون المرور الجديد في تهيئة بيئة طرق أكثر أمانًا، حيث يجمع بين الردع القانوني والجهود التوعوية لتغيير سلوكيات السائقين، مما يقلل من الحوادث ويحمي الأرواح يوميًا.