إعلان وزاري: 10 ملايين هاتف محمول مصري إنتاج 2025 بنمو اتصالات قياسي

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد تحولات جذرية، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الطفرة النوعية التي مر بها هذا القطاع خلال السنوات الماضية؛ فقد حقق نمواً يفوق التوقعات، مساهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني بمعدلات تصل إلى 16% سنوياً للسنة السابعة على التوالي، مع ارتفاع حصته من الناتج المحلى الإجمالي إلى نحو 6%، مما يعكس الجهود الحكومية المنظمة لدعم الابتكار والتوسع.

معدلات النمو الاستثنائية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جاءت هذه التصريحات أثناء اجتماع مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في سياق تشكيلها الجديد؛ يبرز هذا اللقاء كخطوة حاسمة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أوضح الوزير كيف ساهم القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مستنداً إلى بيانات رسمية تظهر تفوقاً مستمراً؛ فالنمو السنوي الذي يتراوح بين 14% و16% ليس مجرد أرقام، بل يعبر عن استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتدريب، مما يفتح آفاقاً جديدة للشباب والشركات الناشئة، ويجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الدولية في مجال الرقمنة.

صناعة التعهيد وفرص العمل الجديدة

شهدت القمة العالمية لصناعة التعهيد توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية، تهدف إلى توسيع هذا المجال داخل مصر، مما يعد بتوفير 75 ألف فرصة عمل إضافية؛ يأتي هذا في أعقاب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء هذه الشركات، الذي أكد الالتزام الوطني بدعم هذه الصناعة، حيث ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% خلال سبع سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، بينما تضاعفت صادرات التعهيد في ثلاث سنوات لتسجل 4.8 مليار دولار بحلول 2025؛ هذه التطورات تعكس كيف يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية، مع التركيز على الشراكات الدولية لنقل الخبرات.

تقدم الحكومة الرقمية والأمن السيبراني

تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025، لتصل إلى المركز 22 عالمياً بعد أن كانت في المركز 69، مما يضعها في الفئة الأولى بين الدول الرائدة؛ يعزز هذا التصنيف مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للتحول الرقمي، خاصة مع التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة هذه الجرائم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ هذه الخطوات تضمن حماية البيانات وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية، مما يدعم التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية الرقمية.

لتوضيح التطور في توطين صناعة الإلكترونيات، يمكن الرجوع إلى الجدول التالي الذي يلخص الإنجازات الرئيسية:

خدمات الجيل الخامس وتوطين التصنيع

نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بمكون محلي يفوق 40%، مع إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز هذا العام مقارنة بـ3.3 ملايين العام الماضي؛ يهدف تطبيق منظومة حوكمة هذه الأجهزة إلى حماية الإنتاج المحلي، بينما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات متقدمة مثل الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء للسيارات، وWiFi Calling لتحسين المكالمات داخل المباني، بالإضافة إلى eSIM لمرونة إدارة الخطوط؛ هذه الابتكارات تعزز كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح أبواباً للتوسع في الاقتصاد الرقمي.

في الاجتماع الأخير، أصدرت اللجنة توصيات حول دعم الصناعة الوطنية، منها:

• فتح آفاق جديدة لتطوير قطاع الاتصالات ومواجهة تحديات التصنيع المحلي.
• دراسة فرص بناء مراكز بيانات إضافية وتوسيع خدمات الحوسبة السحابية.
• تشجيع التصنيع المحلي لأجهزة الاتصالات من خلال آليات دعم فعالة.
• تعزيز الشراكات لتوفير تدريب متخصص للقوى العاملة في التعهيد.
• تقييم الاستثمارات في الأمن السيبراني لمواكبة التهديدات الجديدة.

يستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في رسم مسار نمو ملهم، مدعوماً بسياسات حكيمة تركز على الابتكار والشراكات، ليصبح عماداً للاقتصاد المستقبلي.