15 مليون هاتف محمول.. هدف إنتاج مصري مستهدف في 2026

صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت قفزة ملحوظة، حيث نجحت الدولة في جذب خمس عشرة علامة تجارية عالمية لإقامة مصانعها محليًا؛ فقد بلغ إنتاج الأجهزة عشرة ملايين وحدة خلال عام 2025، مع تحقيق قيمة مضافة محلية تصل إلى أربعين في المئة من التكلفة الكلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

كيف ساهمت صناعة الهواتف المحمولة في مصر في تعزيز الاقتصاد الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه بضباط القوات المسلحة المرشحين لمناصب ملحقي الدفاع في السفارات المصرية بالخارج؛ ضمن دورة تأهيل عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري بمعهد دراسات العلوم المخابراتية والأمنية، أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر أصبحت محورًا أساسيًا في بناء الاقتصاد الرقمي؛ حيث يستهدف العام القادم إنتاج خمسة عشر مليون جهاز، مع بدء عمليات التصدير إلى الأسواق الدولية، وذلك بناءً على الاستثمارات المتزايدة والدعم الحكومي الذي يركز على الابتكار والكفاءة الإنتاجية. يعكس هذا التقدم رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع التقني، مع الاستفادة من الشراكات الدولية التي تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية.

دور التعهيد الدولي في دعم صناعة الهواتف المحمولة في مصر

عززت مصر مكانتها كوجهة رئيسية للتعهيد الدولي، حيث وصل عدد مراكز الخدمات الرقمية إلى أكثر من مائتي وسبعين مركزًا يقدمون حلولًا تقنية للعالم أجمع؛ ويرجع ذلك إلى توافر قوى عمل ماهرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يجعل البلاد جذابة للشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها. في سياق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، أدى هذا التوسع إلى تعزيز القدرة التنافسية، حيث يمثل السوق المحلي فرصة واعدة للنمو، مع التركيز على الابتكار في الخدمات اللوجستية والتطوير البرمجي الذي يدعم الإنتاج المحلي. كما أن هذه المراكز تساهم في تعزيز الروابط بين القطاع الخاص والحكومي، مما يسرع من وتيرة التنمية التقنية.

فرص العمل والصادرات الناتجة عن صناعة الهواتف المحمولة في مصر

خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أوجد قطاع التعهيد أكثر من ستين ألف وظيفة جديدة، وقد توقيع اتفاقيات حديثة مع خمس وخمسين شركة أخرى لإنشاء مراكز إضافية، مما سيوفر خمسة وسبعين ألف فرصة عمل أخرى؛ وفيما يتعلق بصناعة الهواتف المحمولة في مصر، بلغت الصادرات الرقمية سبعة ونصف مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع هدف الوصول إلى تسعة مليارات دولار قريبًا. يمكن تلخيص الإنجازات الرئيسية في النقاط التالية:

• جذب علامات تجارية دولية للتصنيع المحلي بتكلفة تنافسية.
• إنتاج ملايين الأجهزة مع نسبة قيمة مضافة عالية.
• توسيع مراكز التعهيد لتشمل خدمات رقمية متقدمة.
• خلق آلاف الوظائف في مجالات التقنية واللوجستيات.
• زيادة الصادرات لتعزيز الاقتصاد الوطني.

توسيع الخدمات الرقمية والتدريب المهني

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، التي توفر حاليًا مائتي وعشر خدمات يستفيد منها أكثر من عشرة ملايين مستخدم؛ من بينها رقمنة نظام سداد مخالفات المرور، والتحقق من براءة الذمة المالية، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين في الخارج. في الوقت نفسه، أطلقت الوزارة برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي موجهة للإعلاميين والقضاة والصحفيين، بهدف تدريب ثمانمائة ألف شخص هذا العام في تخصصات الاتصالات، مع الوصول إلى مليون متدرب بحلول 2030؛ وقد شمل ذلك إنشاء أربعة وعشرين مركزًا لإبداع مصر الرقمية في المحافظات المختلفة.

لتوضيح التقدم في هذه المجالات، إليك جدولًا يلخص بعض الإنجازات الرئيسية:

يستمر هذا النهج في تعزيز القدرات الوطنية، مع التركيز على الابتكار الذي يجعل مصر شريكًا أساسيًا في السوق التقني العالمي.