إعلان جديد.. وظيفة شاغرة بالتنظيم والإدارة في الوادي الجديد شروطها ومستنداتها

وظيفة شاغرة بالوادي الجديد أصبحت متاحة الآن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يُطلب من المتقدمين الاطلاع على الشروط الدقيقة والمستندات المطلوبة، خاصة أنها تحتاج إلى خبرات متخصصة في مجال التكنولوجيا والإدارة؛ الفرصة تتعلق بمنصب قيادي في المحافظة، يركز على تعزيز القدرات الرقمية، ويُشجع على التقديم سريعًا لمن يناسبون المواصفات.

كيف تُدار الوظيفة الشاغرة بالوادي الجديد؟

تتولى هذه الوظيفة، التي هي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مسؤوليات حيوية تتبع مباشرة لديوان المحافظة؛ فهي تهدف إلى بناء نظام معلوماتي رقمي يتناسب مع التقدم التكنولوجي الحديث، من خلال إنشاء قواعد بيانات وبرامج تدعم صناع القرار والموظفين والمتعاملين، مما يعزز كفاءة الأعمال الإدارية؛ كذلك، تضمن تنفيذ المهام بفعالية عالية، مع التركيز على التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي، وتتطلب الوظيفة الشاغرة بالوادي الجديد تنسيقًا وثيقًا مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف المحافظة.

ما هي المهام الرئيسية في هذه الوظيفة الشاغرة بالوادي الجديد؟

يحدد الإطار العام لخطط نظم المعلومات والتحول الرقمي لديوان عام المحافظة، بناءً على استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ يشرف على صياغة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الرقمية، مشاركًا الوحدات الإدارية ذات الصلة، ثم يعرضها على الجهات المختصة؛ يضمن توفير البنية التحتية المعلوماتية المناسبة لأنشطة الديوان، في بيئة عمل متكاملة تقنيًا ومهنيًا؛ كما يتابع آلية تحويل الخدمات والأنشطة إلى شكل رقمي، مع ضمان توفر نظام متطور ودعم فني مستمر، بالإضافة إلى أداء أي مهام إضافية مرتبطة بنطاق الوظيفة الشاغرة بالوادي الجديد.

المهارات والخبرات المطلوبة لوظيفة شاغرة بالوادي الجديد

للنجاح في هذه الوظيفة الشاغرة بالوادي الجديد، يجب أن يمتلك المتقدم قدرات قيادية قوية لتوجيه الفرق، ومهارات في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، إلى جانب إدارة الأزمات واتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلات؛ هذا الموقع يتطلب القدرة على تحفيز الموظفين نحو الابتكار، مع مهارات اتصال فعالة وإدارة للوقت؛ من الناحية المهنية، يشترط قضاء عام واحد على الأقل في منصب أدنى من الجهاز الإداري للدولة، أو 17 عامًا للمتقدمين من الخارج في مجال يتناسب مع الوظيفة؛ كذلك، اجتياز البرامج التدريبية المحددة من الجهاز المركزي وفق القانون 81 لسنة 2016.

بالنسبة للشروط العامة، يجب أن يكون المؤهل العالي متوافقًا مع طبيعة العمل، ويتطلب التقديم مجموعة من المستندات الدقيقة لضمان الامتثال.

• صورة من بطاقة الرقم القومي، مع صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية، بالإضافة إلى سبع صور فوتوغرافية.
• التاريخ الوظيفي المعتمد والمختوم من جهة العمل السابقة.
• بيان الحالة الوظيفية المعتمد، يشمل الدورات التدريبية وشهادات التقدير والوظائف الإشرافية والجزاءات وتقارير التقييم لآخر ثلاث سنوات.
• شهادة قانونية بعدم الإحالة إلى محاكمة تأديبية أو جنائية.
• مقترحات لتطوير الإدارة العامة.
• دليل على إجادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.
• كشف تحليل للمخدرات.
• صحيفة حالة جنائية سارية.

يُنهي الجهاز المركزي فرصة التقديم في 28 يناير 2026، مما يمنح المهتمين وقتًا كافيًا لإعداد الملفات اللازمة وتقديم طلباتهم عبر البوابة الرسمية.