اعتقال أعضاء عصابة.. تورطهم في سرقة هاتف أجنبي بالمقطم

ضبط عصابة سرقة هواتف بالخطف أثار ضجة واسعة في أوساط الرأي العام بالقاهرة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن العاصمة من تفكيك تشكيل يستهدف المارة بطريقة جريئة. وقعت الحادثة في حي المقطم، حيث تعرض أجنبي مقيم للخطف المباشر لهاتفه المحمول أثناء سيره، وسط انتشار مقطع فيديو يوثق اللحظات المثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الشرطة إلى التحرك السريع للكشف عن الشبكة الإجرامية.

كيف ساهمت كاميرات المراقبة في ضبط العصابة

تلقت قسم شرطة المقطم بلاغاً من الضحية، الذي روى تفاصيل الواقعة أمام تمثال الشرطة، حيث اقتربت دراجة نارية منه فجأة، وانتزع الراكبان هاتفه قبل الفرار بسرعة. أكدت الكاميرات الأمنية في المنطقة اللحظات الحاسمة، مما أدى إلى تحديد هوية الجانيين الظاهرين في الفيديو المنتشر، أحدهما يحمل سجلاً جنائياً سابقاً. سرعان ما امتد التحقيق إلى شركاء آخرين، حيث تبين أنهم يشكلون فريقاً منظماً يعتمد على الدراجات النارية لتنفيذ عمليات سرقة الهواتف بالقرب من المناطق المزدحمة، وذلك بناءً على شهادات الشهود وأدلة التصوير. كانت هذه الخطوات الأمنية حاسمة في منع تكرار مثل هذه الوقائع، مع التركيز على تعزيز الدوريات في الشوارع الرئيسية للحي.

الاعترافات والمضبوطات في قضية سرقة الهواتف بالخطف

أثناء المواجهة، اعترف المتهمون الأربعة بتورطهم في خمس حوادث سرقة إضافية بنفس الأسلوب، مما يعكس نمطاً إجرامياً متكرراً يستهدف الأجهزة الإلكترونية القيمة. عُثر بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة تمثل جزءاً من غنائمهم، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة الرئيسية. امتد الضبط إلى شخص مقيم في الفيوم، الذي اعترف بشراء الهاتف المسروق من أحد الجناة دون معرفة مصدره الإجرامي، وهو ما يبرز دور سوق الاستقطاب غير الشرعي في تسهيل هذه العمليات. ساهمت هذه الاعترافات في رسم صورة كاملة للشبكة، التي كانت تعمل في ضوء النهار للاستفادة من الازدحام، مع التركيز على ضحايا يبدو أنهم من السياح أو المقيمين الأجانب لتجنب التعقيدات الإجرائية.

• السرقات في أماكن مسكونة أو ملحقاتها؛
• السرقات داخل محال الدين أو العبادة؛
• السرقات في مناطق محاطة بجدران أو سياجات، سواء بالتسلق أو الكسر؛
• السرقات الليلية التي تزيد من خطورتها؛
• السرقات الجماعية من شخصين أو أكثر؛
• السرقات من العمال أو الخدم ضد أسيادهم؛
• السرقات من الناقلين أثناء عملهم؛

العقوبات الجنائية المترتبة على سرقة الهواتف بالخطف

تنظم المادة 318 من قانون العقوبات السرقات البسيطة بعقوبة حبس تصل إلى سنتين، لكن الظروف المشددة المذكورة في المادة 317 ترفع الإدانة إلى ثلاث سنوات شغل ونفي، خاصة في حالات العودة حيث يُضاف رقابة شرطية لمدة تصل إلى سنتين وفق المادة 320. يُطبق التشديد على عمليات تتضمن عنفاً أو تنظيماً، مثل ما حدث في هذه القضية، حيث يُعتبر الخطف شكلاً من أشكال السرقة المعززة. في سياق ضبط العصابة، ستحدد النيابة العامة التي تولت التحقيق الإجراءات الإضافية، مع الاستناد إلى الأدلة الرقمية والشهادات لضمان محاكمة عادلة.

مع تزايد الوعي الأمني، يتوقع أن يقلل مثل هذا الضبط من حوادث سرقة الهواتف، خاصة في المناطق الحيوية، حيث يعتمد الشرطة الآن على التكنولوجيا لتعزيز الاستجابة.