تفاصيل إجازات القطاع الخاص 2026.. هل تُخصم من الرصيد السنوي؟

الإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026 تثير تساؤلات كثيرة بين العاملين، خاصة بعد صدور قانون العمل رقم 14 لعام 2025 الذي أحدث تغييرات في حقوق الإجازات؛ فمع اقتراب العام الجديد، يركز الاهتمام على كيفية منظمة هذه الأيام المدفوعة الأجر، وما إذا كانت تؤثر على الرصيد السنوي، وفق قرار وزير القوى العاملة رقم 294 الذي يحدد القائمة الرسمية للمناسبات الدينية والوطنية.

ما هي الإجازات الدينية ضمن الإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026

يغطي قرار الوزير الإجازات الدينية كجزء أساسي من الإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026، حيث تشمل مناسبات مثل رأس السنة الهجرية التي تمنح يومًا كاملاً مدفوع الأجر، بالإضافة إلى المولد النبوي الشريف الذي يُحتفل به بإجازة رسمية؛ أما عيد الفطر فيمتد ليومين متتاليين، مما يسمح للعاملين بالراحة بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى يصل إلى ثلاثة أيام ليعكس أهمية الحدث الديني، ولا ننسى عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الذي يُعتبر إجازة رسمية لجميع القطاعات.

الإجازات الوطنية في جدول الإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026

تكمل الإجازات الوطنية الصورة للإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026، فبدءًا من عيد ثورة 25 يناير الذي يحيي ذكرى الثورة، ويتبعه عيد الشرطة لتكريم الجهود الأمنية؛ ثم يأتي عيد شم النسيم بريحة الربيع، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل للاحتفاء بانتصارات الجيش، وعيد العمال في الأول من مايو الذي يركز على حقوق الكادحين، مع عيد ثورة 30 يونيو الذي يعيد إحياء الروح الشعبية، وعيد ثورة 23 يوليو، وأخيرًا عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر؛ هذه المناسبات الاثنتي عشرة جميعها تُمنح بأجر كامل دون استثناء.

• رأس السنة الهجرية: يمنح يومًا للاحتفال بالجديد.
• المولد النبوي: إجازة رسمية لتذكر السيرة النبوية.
• عيد الفطر: يومين للفرح بعد الصيام.
• عيد الأضحى: ثلاثة أيام للعبادة والعائلة.
• عيد الميلاد: في 7 يناير للجميع.
• عيد ثورة 25 يناير: يحيي الثورة الشعبية.
• عيد الشرطة: تكريم الجهود الأمنية.

هل تُخصم الإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026 من الرصيد السنوي

يؤكد القانون الجديد أن الإجازات الرسمية لموظفي القطاع الخاص 2026 لا تُخصم مطلقًا من رصيد الإجازات السنوية للعامل، مما يحافظ على حقوق الجميع في الراحة دون فقدان أيام إضافية؛ وفي حال اقتضت الضرورة تشغيل العامل خلال إحدى هذه الأيام، يُمنح خياران: إما أجر مضاعف عن الساعات المبذولة، أو يوم إجازة تعويضي يُحدد لاحقًا، ويجب توثيق الطلب كتابيًا في ملف العامل لضمان الالتزام؛ كما يحتفظ الوزير بحق نقل أي إجازة إلى نهاية أو بداية الأسبوع لتوحيد الجدول القومي، مما يساعد في تنظيم الأعمال على نطاق واسع.

بناءً على هذه التعديلات، يبدو أن العام 2026 سيشهد توازنًا أفضل بين العمل والراحة لموظفي القطاع الخاص، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين الجديدة التي تعزز الاستقرار الوظيفي.