النواب يكشف مصير تعديلات الإيجار القديم إذا لم يصدق عليها الرئيس خلال 30 يوماً – ماذا سيحدث؟

قانون الإيجار القديم في مصر بمواجهة التحدي الدستوري حول توقيع رئيس الجمهورية ومهلة الثلاثين يومًا يحظى باهتمام بالغ خصوصًا في ظل الشائعات التي تدور حول سقوط القانون عند انتهاء المهلة دون توقيع، وكذلك ارتباط الأمر بنهاية الفصل التشريعي وموعد الانتخابات البرلمانية. قانون الإيجار القديم وأثر عدم توقيع الرئيس خلال المدة القانونية هو محور حديث رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب محمد عطية الفيومي.

مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية خلال المهلة القانونية

أوضح محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن المدة الزمنية المخصصة للبث في قانون الإيجار القديم تبدأ من وقت تسليمه إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون لا يتجاوز في الوقت الحالي عشرة أيام لدى الرئاسة، وهو ما ينفي صحة الشائعات المتداولة بشأن سقوطه تلقائيًا إذا لم يوقع الرئيس خلال 30 يومًا من الاستلام. نفى الفيومي بشكل قاطع، أن انتهاء الفصل التشريعي أو اقتراب الانتخابات البرلمانية يترتب عليه إسقاط القانون، مؤكدًا استمرار عمل البرلمان حتى يناير المقبل على الأقل، مما يبطل ادعاءات السقوط التلقائي بعد انتهاء الدورة البرلمانية ويجعل القانون يحتفظ بمكانته القانونية حتى تتخذ الإجراءات الدستورية بشأنه.

الإجراءات الدستورية التي تحكم استمرار قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان

شرح رئيس لجنة الإسكان أن الدستور يتيح لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من استلام نصوص القوانين، تشمل قانون الإيجار القديم، للاعتراض أو الموافقة؛ فإذا لم يقم الرئيس بإبداء أي اعتراض خلال هذه المدة، يصبح القانون ساريًا ونافذ المفعول تلقائيًا، ويُعتمد وينشر في الجريدة الرسمية، بينما في حالة الاعتراض، يعاد القانون إلى مجلس النواب للنقاش مجددًا. حينها، ينعقد البرلمان للنظر في ملاحظات الرئيس ويقرر إما قبولها أو الإصرار على صياغة القانون كما هي، ويُطبق القانون إذا أصر البرلمان بالأغلبية اللازمة على موقفه، حتى وإن ظل هناك اعتراض رئاسي. هذه الإجراءات وضعت لضمان توازن السلطات والحفاظ على سلامة التشريع، بحيث يكون للرئيس دور في المراجعة، بينما يبقى للبرلمان الحق الحاسم في سن القوانين.

تأكيدات لجنة الإسكان على صحة التشريع ودحض الشائعات حول سقوط قانون الإيجار القديم

أكد الفيومي أهمية الدور التشريعي للبرلمان واستمراره حتى انتهاء مدته الرسمية في يناير، مشيرًا إلى أن ما يروج بشأن سقوط قانون الإيجار القديم بمجرد انتهاء المهلة دون توقيع أو قرب الانتخابات هو افتراء لا يستند لأي نص قانوني أو دستوري. وناشد المواطنين توخي الحذر من الشائعات التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مؤكدًا أن مرور القوانين في الدورة الحالية أو انتقالها للدورة التالية يتم وفق الإجراءات الدستورية المقررة. هذه التصريحات جاءت في وقت حيوي تتزايد فيه المخاوف بشأن مصير عقود الإيجار القديمة ومستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التأكيد على أن الفصل القانوني والدستوري يبقى المرجع الأساسي في تحديد مصير قانون الإيجار القديم.

• موعد بدء حساب المهلة للرئاسة: من استلام القانون
• مدة الاعتراض أو الموافقة: 30 يومًا
• سريان القانون تلقائيًا بعد انتهاء المهلة بلا اعتراض
• إعادة القانون للبرلمان حال اعتراض الرئيس
• البرلمان يقرر بحسم القانون بأغلبية دستورية
• استمرار مهام البرلمان حتى نهاية الدورة التشريعية ولا سقوط تلقائي للقوانين

يبقى قانون الإيجار القديم في مصر محط اهتمام عام واسع، وتُعد المهلة القانونية للرئيس وموقف البرلمان الحاسم من بين الركائز الأساسية التي تحدد مصير هذا القانون الحيوي في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات تشريعية مهمة تستلزم متابعة دقيقة وتفهماً واضحاً للإجراءات الدستورية المعمول بها.