إعلان جديد.. موعد طرح 37 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل 2026

وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل تشهد إقبالًا متزايدًا في مصر، خاصة مع استمرار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي توسع نطاقها لتشمل جميع المحافظات، حيث تُقدم وزارة الإسكان خيارات تمويل مرنة تصل إلى 20 عامًا، مما يسهل على الأسر ذات الدخل المحدود الوصول إلى سكن مناسب؛ وفي خطوة جديدة، يُعد طرح 37 ألف وحدة سكنية في الربع الأول من 2026، بالإضافة إلى إعلانات أخرى تتجاوز 400 ألف وحدة عبر المنصات الإلكترونية.

تفاصيل الطرح الجديد لـ37 ألف وحدة سكنية

تعددت الجهود الحكومية لتوفير سكن أسعار معقولة، ومن أبرزها الطرح القادم الذي يشمل 37 ألف وحدة سكنية جديدة مخصصة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ستكون متاحة في مدن جديدة متنوعة عبر المحافظات؛ وتأتي هذه الوحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع نظام تقسيط يمتد لـ20 عامًا، مما يخفف الضغط المالي على المشترين، ويضمن توزيعًا متوازنًا يغطي مناطق الدلتا والصعيد والقاهرة الكبرى، كما أكدت الوزارة على أهمية التسجيل المبكر للاستفادة من الفرص المتاحة.

دور منصة مصر العقارية في تسهيل الحجز

أصبحت المنصات الرقمية أداة أساسية في عملية التوزيع السكني، ومنصة مصر العقارية تبرز كوسيط رئيسي لـ400 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن الإسكان الاجتماعي، حيث يمكن للمواطنين الحجز إلكترونيًا بعد دفع جدية رمزية، وستُعلن التفاصيل قريبًا؛ وتتيح المنصة الاطلاع على كراسات الشروط ومواقع الوحدات في المدن الجديدة، سواء في القاهرة أو المحافظات الأخرى، مما يوفر الوقت والجهد للراغبين في التقديم دون الحاجة إلى زيارات ميدانية.

خطوات التقديم والشروط الأساسية للوحدات السكنية

يبدأ التقديم عادةً عبر المنصات الرسمية، مع التركيز على الوثائق الشخصية والإثباتات المالية، وفي حالة الوحدات السكنية الجديدة هذه، يُشترط عدم امتلاك سكن سابق للمتقدمين؛ لضمان سلاسة العملية، إليك الخطوات الرئيسية:

• زيارة الموقع الرسمي للمنصة أو وزارة الإسكان.
• إنشاء حساب شخصي وإدخال البيانات الأساسية.
• دفع جدية الحجز عبر الطرق الإلكترونية الآمنة.
• اختيار الوحدة المناسبة من المتاحة في المدن المحددة.
• تقديم الوثائق المطلوبة للتحقق من الأهلية.
• توقيع العقد التمويلي بعد الموافقة الأولية.

هذه الإجراءات تجعل الوصول إلى الوحدات السكنية الجديدة أمرًا مباشرًا، خاصة مع الدعم التمويلي الطويل الأمد.

مع توسع هذه المبادرات، يتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز البرامج السكنية لتشمل المزيد من الأسر، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بدعم الاستقرار الاجتماعي في مختلف المناطق.