موعد الزيادة.. وقت صرف المرتبات الجديدة للموظفين 2026

موعد زيادة المرتبات 2026 يمثل خطوة مهمة لدعم نحو 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، وسط جهود حكومية مستمرة لمواجهة الضغوط المعيشية والتضخم المتزايد؛ فمع كل عام يتطلع العاملون إلى تحسين أجورهم، ويأتي هذا القرار من وزارة المالية لتعزيز الدخل الشهري وتخفيف العبء على الأسر.

تطبيق موعد زيادة المرتبات 2026

يحدد الإعلان الرسمي بدء تفعيل موعد زيادة المرتبات 2026 من أول يوليو، متزامناً مع افتتاح العام المالي الجديد؛ هذا الجدول يعكس الالتزام الحكومي بالآليات الدورية التي تهدف إلى حماية القوة الشرائية للموظفين عبر السنوات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويغطي جميع العاملين بالدولة بمختلف الجهات الإدارية، مما يعزز الاستقرار المالي ويحفز على الإنتاجية في القطاع العام.

نسب الزيادات المتوقعة في موعد زيادة المرتبات 2026

تشمل الزيادات المعلنة نسب مختلفة تتناسب مع فئات الموظفين، حيث تركز على تعزيز الدخل الإجمالي للجميع؛ فبالنسبة للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، يصل الارتفاع إلى 10%، بينما يصل إلى 15% للآخرين غير المشمولين، وهذه الخطوة جزء من سياسة شاملة لتحسين الأداء الوظيفي، مع النظر في الدرجات الوظيفية والخبرات، وتأتي بعد تجارب سابقة أثبتت فعاليتها في رفع مستوى المعيشة.

مواعيد الصرف المحدثة للأشهر الأولى

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف يغطي الشهور الثلاثة الأولى من 2026، مع التركيز على السرعة والوصول السهل؛ يبدأ صرف يناير من 22 يناير عبر الصرافات الآلية والدفع الإلكتروني، بينما تُدار المتأخرات في أيام 6 و11 و12 يناير من خلال البنوك ومكاتب البريد في المحافظات كلها، ويستمر الصرف لخمسة أيام، مقابل ثلاثة أيام للمتأخرات، لتجنب الازدحام وضمان تدفق سلس للأموال.

لتوضيح هذه المواعيد بشكل أفضل، إليك جدولاً يلخص عملية الصرف:

الشهر موعد الصرف الرئيسي
يناير 2026 من 22 يناير، خمسة أيام
فبراير 2026 تبكير مماثل مع الأعياد
مارس 2026 استمرار الجدول الدوري
المتأخرات 6، 11، 12 يناير

أسباب تبكير موعد زيادة المرتبات 2026 في الصرف

قرر الوزير خفض مواعيد الصرف للربع الأول، متزامناً مع احتفالات الميلاد المجيد وعيد الفطر، لتيسير الأمور على العاملين؛ هذا الإجراء يقلل الضغط المالي ويتناسب مع الظروف الاحتفالية، ويأتي بعد تطبيق حزمة سابقة من يوليو 2025 رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مما يعكس استراتيجية متكاملة لدعم القطاع العام.

وتستمر هذه الجهود في تعزيز الثقة بين الحكومة والموظفين، مع التركيز على الاستدامة الاقتصادية.