تعرف على تفاصيل قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والفنية الهندسية بعد تطبيقه

رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية أصبح مطلبًا أساسيًا لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة في المملكة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قرارات رفع نسب التوطين اعتبارًا من 27 يوليو 2025م، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة البلديات والإسكان، ليشمل مهن الصيدلة وطب الأسنان بالإضافة إلى المهن الفنية الهندسية في القطاع الخاص.

تفاصيل رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وفق القرار الجديد

طبقًا للقرار الجديد الخاص برفع نسب التوطين لمهن الصيدلة، والذي أُعلن بالتنسيق مع وزارة الصحة، تُلزَم المنشآت التي تضم 5 موظفين فأكثر في مهن الصيدلة بتحقيق نسب توطين محددة على النحو التالي:

• أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية يجب أن تصل نسبة التوطين فيها إلى 35٪
• أنشطة الصيدلة داخل المستشفيات يشترط أن يكون التوطين بنسبة 65٪
• أنشطة الصيدلة الأخرى تلزم بتحقيق نسبة توطين تبلغ 55٪

أُقر في هذا القرار تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين للاحتساب في نسب التوطين بـ 7,000 ريال سعودي، ما يسهم في رفع مستوى الموظفين وتنظيم سوق العمل في قطاع الصيدلة.

رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان ومقتضياتها الأساسية

اعتبارًا من 27 يوليو 2025م، دخل قرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان حيّز التنفيذ بنسبة 45٪ في مرحلته الأولى، ليشمل المنشآت التي تضم 3 موظفين فأكثر في هذه المهن، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة. ويتطلب القرار أيضًا أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين في مهن طب الأسنان 9,000 ريال للاحتساب في نسب التوطين، ما يعمل على تحسين المعايير المهنية ومشاركة السعوديين بشكل أكبر في هذا القطاع الحيوي.

كيفية تطبيق رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية وشروطه

تنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية إلى نسبة 30% من إجمالي العاملين في هذه المهن داخل المنشآت التي تضم 5 موظفين فأكثر. يطبق هذا القرار على قطاع الخاص مع ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,000 ريال سعودي، لتشجيع الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن الوظيفي في المهن الهندسية.

رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية هو خطوة استباقية تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية والارتقاء بسوق العمل عبر توفير فرص وظيفية حقيقية ومتوازنة، مع ضمان تحسين مستوى الرواتب والمعايير الوظيفية في هذه القطاعات الحيوية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال.