«عكاظ» تنشر تفاصيل وضوابط «المصافحة الذهبية» – أخبار السعودية

يهدف برنامج (المصافحة الذهبية)، للتحفيز على طريق الخروج من الخدمة بالاستقالة على أن يكون سقف التكاليف المخصصة لبرنامج المصافحة الذهبية للأعوام المالية 2025، 2026 و2027م، مبلغاً لا يتجاوز إجماليه 12.7 مليار ريال. وتشمل الضوابط التي تنشر «عكاظ» تفاصيلها تقديم حافز مالي للموظف المستقيل، تحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين، سنوات الخدمة، موافقة الجهة والموظف المستهدف، وأن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج، وألا يستفيد الموظف من البرنامج إلا بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مثل نقله، أو إعارته، أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في المهمات الوظيفية الأكثر طلباً، إضافة إلى آلية إعلان الجهة الحكومية عن البرنامج لموظفيها المستهدفين بالبرنامج بما يضمن إيضاح الحقوق والالتزامات المترتبة عليهم حال موافقتهم على الاستفادة منه، وألا يستفيد من البرنامج من تنطبق عليه شروط وأحكام التقاعد المبكر. ويعتمد وزيرا الموارد والمالية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات.

وشددت التعليمات، على أن تراجع بشكل سنوي وزارتا المالية والموارد في ما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك في حدود اختصاصاتها، الضوابط والشروط والإجراءات والآليات.

وبحسب تفاصيل برنامج المصافحة، تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية، التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات، أو التي لديها لوائح خاصة بمنسوبيها الخاضعين لنظام التقاعد المدني، باستحداث برامج تهدف إلى تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، وفقاً لحالات، أولها: إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة أو نحوه، فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تقوم الجهة باحتساب التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ على أي من نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية جراء أي من هذه البرامج قبل تطبيقها، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثاني الحالات: إذا كانت الجهة لا تمول من الميزانية العامة للدولة، وكان لها مجلس إدارة أو نحوه، فللمجلس وضع البرامج التي يراها مناسبة للتحفيز على الخروج من الخدمة، على أن تتقيد الجهة بما يحدده وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة ببرنامج المصافحة الذهبية عند وضع البرنامج.

ثالثاً: إذا كانت الجهة تمول من الميزانية العامة للدولة وليس لها مجلس إدارة أو نحوه فتطبق برنامج المصافحة الذهبية المشار إليه في الفقرة (1) من البند، ويحدد وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط والإجراءات والآليات الخاصة بالبرنامج.

تفويض وزير المالية بالتدبير والإضافة

تضمنت الآليات تفويض وزير المالية، في حال الحاجة بتدبير وإضافة ما يلزم من المبلغ الوارد في القرار، خلال العام المالي 1446 /‏‏ 1447هـ (2025م) بمبلغ لا يتجاوز 5,059,700,000 إلى الميزانية العامة للعام المالي 1446 /‏‏ 1447هـ (2025م)، وإنشاء بند في ميزانية وزارة الموارد يخصص لبرنامج المصافحة الذهبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ويقتصر الصرف من المبلغ على الغرض المخصص له، وأن يمنح وزير المالية صلاحية المناقلة من البند المخصص لبرنامج المصافحة الذهبية إلى ميزانيات الجهات الأخرى التي ستنتفع من البرنامج وفقاً للإجراءات المتبعة.

وتتولى وزارة الموارد، إدراج المبالغ اللازمة للعامين الماليين 1447 /‏‏ 1448هـ (2026م) و1448 /‏‏ 1449هـ (2027م) لبرنامج المصافحة الذهبية من المبلغ المشار إليه، عند مناقشة ميزانيتها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والتنسيق مع وزارة المالية حيال المتطلبات المالية لتنفيذ المكاسب السريعة والمسارات الاستراتيجية الشاملة لترشيد فاتورة الرواتب والأجور في القطاع اvلعام واستدامتها، المقدرة بمبلغ 22,980,600 ريال للسنوات القادمة. وتتولى الجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية بشغل نسبة من وظائفها عن طريق التقاعد الجزئي وفقاً للأحكام المنظمة، ويكون تحديد تلك النسبة بالاتفاق بين الجهات الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ربط الاستقالة بموافقة الطرفين

أخصائي الموارد البشرية الدكتور عادل الغامدي، أوضح، أن نظام المصافحة الذهبية يتعلق بتقليل التكاليف، ويحدد الفئات العمرية المستهدفة. وقال، إن القرار سيتم تطبيقه من ميزانية هذا العام حتى 2027، بتقديم عرض للموظفين الراغبين بالاستقالة، بعد موافقة الطرفين الجهة الحكومية والموظف، ولا يتم عمل ذلك إلا بعد استهلاك الحلول كافة من نقل لجهة أو إعارة أو تطوير مهارات الموظف. والبرنامج هذا من يستفيد منه لن يقبل في أي جهة حكومية. وأوضح أن وزارتي الموارد والمالية تتوليان حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مر على شغورها خمس سنوات فأكثر بالتنسيق مع الجهات المختصة مع وضع الترتيبات اللازمة لإلغاء الوظيفة المستحدثة للجهة الحكومية في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً، وذلك إذا لم تشغل خلال سنتين من تاريخ استحداثها.